أعلنت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم”، أمس الأربعاء، تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشركة قولها، إنه “بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، فإننا نتخذ إجراءات احترازية، وسنحوّل سفننا عن قناة السويس”.
ورأت الهيئة أن تحويل مسار السفن يعني “تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل”. ولم توضح هيئة البث، أي مسار بديل ستعتمده الشركة.
يشار إلى أن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، حسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤول أميركي.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجاز سفينة “غالكسي ليدر” التجارية الإسرائيلية قبالة السواحل اليمنية، بينما قالت تل أبيب، إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغّلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.
وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أيام أيضا، اعتراض طائرة مسيرة، كانت في طريقها إلى إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.
تهديد التجارة الإسرائيلية
وتعدّ عملية حجز “غالكسي ليدر” أحد إرهاصات الواقع الجديد الذي فرضته عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس) في السابع من الشهر الماضي، إذ أتت عملية احتجاز السفينة تنفيذا لتهديد سابق من الحوثيين، من أنهم سيحتجزون أي سفن خاصة بإسرائيل، وحذرت باقي الدول من التعامل مع السفن الإسرائيلية.
وهذه الحادثة وضعت حركة مرور التجارة الدولية عبر المياه التي يطل عليها اليمن، أمام معادلة جديدة تتعلق بالتكلفة وتأمين عمليات التجارة. والحدث يطرح قضايا عدة لها دلالاتها السياسية والاقتصادية.
يشار إلى أن مضيق باب المندب الذي تشرف عليه اليمن يمر عبره 10% من التجارة البحرية الدولية سنويا، من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة. كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يوميا.
ومن شأن تهديد الحوثيين للسفن المتعاملة مع إسرائيل، التي تمر عبر باب المندب أن يؤثر في تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا.
وستكون هناك تكلفة عالية لعمل السفن الإسرائيلية التي تمر من المياه القريبة من اليمن، إما لمخاطر عمليات احتجازها، وإما ارتفاع رسوم التأمين عليها، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة عمل هذه السفن، ورفع الأجور التي تحصل عليها سواء من الشركات الإسرائيلية، أو من الشركات الأخرى.