قالت جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل اليوم الثلاثاء، إن قطاع البناء يعاني من نقص 140 ألف عامل، وسط بطء في عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية.
ونقلت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية عن الجمعية أنه حتى قبل الحرب على قطاع غزة كان هناك نقص دائم قدره 40 ألف عامل لتلبية احتياجات صناعة البناء، وحاليا مع غياب 100 ألف عامل فلسطيني، فإن الصناعة تفتقر الآن فعليا إلى أكثر 140 ألف عامل.
وحتى السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان قطاع البناء في إسرائيل يعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الفلسطينية بأكثر من 100 ألف عامل. ويتوزع الرقم بواقع 75 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، و12 ألفا من قطاع غزة، في حين كان نحو 15 ألف فلسطيني آخرين يعملون بدون تصاريح.
ويمثل ذلك نحو ثلث القوى العاملة في القطاع بأكمله، ومع اندلاع الحرب توقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بشكل كامل، مما أدى إلى عجز فوري قدره 100 ألف عامل، بحسب الجمعية.
وأضافت الجمعية -في الوقت الحاضر- هناك 50% من مواقع البناء في البلاد مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، والنشطة منها تعمل بطاقة 30% من قدرتها.
ووجد استطلاع حديث -صادر عن مكتب الإحصاء المركزي- أن 41% من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى، و58% من المواقع في منطقة القدس أغلقت منذ اندلاع الحرب.
أما بالنسبة لعمال البناء الأجانب، فكان قبل الحرب نحو 23 ألفا منهم في إسرائيل، معظمهم من مولدوفا والصين، منهم 3 آلاف غادروا إسرائيل مع اندلاع الحرب.
خسائر قطاع البناء
وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن قطاع البناء يخسر 2.4 مليار شيكل أسبوعيا (644 مليون دولار) وبما أن الوضع الحالي من المتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة، فإن 3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي يمكن أن يضيع، وفق ما أوردته غلوبس.
وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست يعقوب آشر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن البلاد بحاجة إلى “جسر جوي للعمال الأجانب” في أسرع وقت، ومن وقتها تمت صياغة 3 قرارات حكومية في الاتجاه نفسه، ولكنه لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.
ويطالب المقاولون بتعويضات من الدولة عن التأخير في التسليم، ويبدو أن حالة نقص العمال ستستمر لفترة طويلة من الوقت.
ولا يقتصر الضرر على التكلفة المباشرة للتوقف عن العمل فحسب، إذ إن متوسط أجر العامل الأجنبي أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أجر العامل الفلسطيني، وهذا يعني أن تكاليف الأجور سوف تكون أعلى، وهذا مجرد أحد العوامل التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع لافت بأسعار المساكن. وسيصبح التأخير في تسليم المنازل الجديدة مشكلة حقيقية في وقت قريب.
ولم يتم حتى الآن جلب أي عامل إلى إسرائيل بموجب الاتفاقيات الثنائية الجديدة مع كل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان، ولم تبدأ عروض جلبهم بعد.
وعلق المدير العام لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية يهودا مورغنسترن على ذلك بالقول إن “جلب آلاف العمال يتطلب جهدا كبيرا”، مضيفا أن العمالة الجديدة قد تصل إلى إسرائيل في أوائل فبراير/شباط القادم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت باستشهاد أكثر من 24 ألف فلسطيني وإصابة 61 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص) إلى جانب دمار كبير.