قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده ستصنّف في 2026 ضمن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع، كما حددها البنك الدولي.
وأوضح شيمشك -على هامش مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي بإسطنبول- أن حجم اقتصاد تركيا سيصبح حوالي 1.1 تريليون دولار هذا العام.
وحول ما يخص مكافحة التضخم، أكد أن السياستين المالية والنقدية ستسيران في انسجام، وقال إن، “مكافحة التضخم في دولة مثل بلدنا ليست كفاحا يمكن تنفيذه من خلال السياسة النقدية فقط”.
وأكد الوزير التركي عزم بلاده على مكافحة التضخم من أجل وضع تركيا مرة أخرى على مسار نمو مرتفع ومستدام ومتوازن، وقال، لقد قمنا بذلك سابقا، وسنفعله مرة أخرى”.
وفي 6 سبتمبر/أيلول 2023، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.
وقال، بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سنحقق نموا يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا.
وأمس الجمعة -أيضا- قال الرئيس التركي، إن بلاده تمر بمرحلة تتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها اقتصادها، بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف خلال المؤتمر، “كل مسافة قطعناها نحو تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، هي نَفَس جديد لعالم الأعمال لدينا بكامله في الداخل والخارج، حتى ألدّ أعداء تركيا لم يَعُد بإمكانهم تجاهل بلدنا”.