سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا الشهر الماضي رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، وذلك قبيل محادثات تهدف إلى خفض حدة الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورأى خبراء أن الارتفاع السنوي في الصادرات البالغ 8.1% في أبريل/نيسان الماضي فاق التوقعات وتشير إلى أن بكين تعيد توجيه مسار تجارتها إلى جنوب شرق آسيا للتخفيف من أثر رسوم جمركية أميركية تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وكان الارتفاع السنوي في الصادرات أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم الشهر الماضي وبلغت 2%.
فيتنام منفذ للسلع الصينية
وأظهرت بيانات مكتب الجمارك الصيني أن الصادرات إلى تايلند وإندونيسيا وفيتنام ارتفعت بمعدلات ذات أرقام مزدوجة، في ما وصفه أحد المحللين “بإعادة تموضع هيكلي” للتجارة.
وكتب ستيفن إينس من شركة “إس بي آي” لإدارة الأصول في مذكرة أن “سلاسل التوريد العالمية يعاد توجيهها فعليا في الوقت الحقيقي”.
وأضاف أن “فيتنام تبدو في طريقها لأن تصبح منفذا خارجيا للصين لتصدير السلع الموجهة نحو السوق الأميركية”.
وأوضح أن “العملاق الصناعي الصيني يعيد توجيه تدفقات الإنتاج نحو مناطق لا تطاله فيها تداعيات التعريفات الجمركية”.
انخفاض الصادرات نحو أميركا
وأظهرت البيانات الرسمية أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 17.6% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي مقابل 40.1 مليار دولار في مارس/آذار 2025، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وتراجعت التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مذ فرض ترامب التعريفات الجمركية -وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%- في حين ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% إضافة إلى تدابير أخرى.
تراجع الواردات الصينية
وكانت الواردات أيضا موضع مراقبة باعتبارها مقياسا رئيسيا للطلب الاستهلاكي في الصين الذي ظل بطيئا.
وتجاوزت الواردات بدورها التوقعات، إذ انخفضت بنسبة 0.2% مقارنة مع انخفاض بنسبة 6% كان المحللون يتوقعونه.
وأعلن أصحاب القرار في الصين هذا الأسبوع تخفيف أدوات السياسة النقدية الرئيسية بهدف تحفيز النشاط المحلي.
وشملت تلك الإجراءات خفض أسعار الفائدة الرئيسية وتدابير تهدف إلى خفض المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي سعيا لتعزيز الإقراض.
تباطؤ واردات النفط
وتباطأت واردات الصين من النفط الخام في أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري لكنها قفزت 7.5% على أساس سنوي بدعم وفرة في الشحنات الخاضعة للعقوبات ومع قيام شركات التكرير الحكومية بجمع مخزونات وسط عمليات إغلاق للصيانة.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتر في العالم بلغت 48.06 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.
ويقل هذا عن 12.1 مليون برميل يوميا استوردتها الصين في مارس/آذار لكنه أعلى من واردات أبريل/نيسان 2024 التي بلغت 10.88 ملايين برميل يوميا.
وخلصت تقديرات فورتكسا أناليتكس إلى أن واردات النفط الإيراني، التي سجلت مستوى غير مسبوق في مارس/آذار والتي يتم تمرير معظمها على أنها نفط ماليزي، ظلت مرتفعة عند نحو 1.5 مليون برميل يوميا. وتشمل واردات النفط الإيراني كلا من الخام والمكثفات.
وذكرت فورتكسا أن الصين استوردت أيضا كمية غير مسبوقة من نفط القطب الشمالي الروسي بلغت نحو 280 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي، مما عوض انخفاض الإمدادات الإيرانية.
وقالت فورتكسا في مذكرة هذا الأسبوع “تسارعت وتيرة تراكم مخزونات النفط الخام في مستودعات الصين البرية بشكل كبير في أبريل/نيسان. وتجاوز متوسط معدل التراكم 1.1 مليون برميل يوميا في الأسابيع الخمسة المنتهية في الرابع من مايو/أيار”.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام ككل، بلغت الواردات 183.03 مليون طن أو 11.13 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها رويترز.
