أظهرت بيانات حكومية أن صادرات اليابان سجّلت أكبر انخفاض شهري في نحو 4 سنوات في يوليو/تموز الماضي، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/شباط 2021 عندما هبطت الصادرات 4.5% جراء تداعيات وباء كورونا حينها.
كان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثل هبوطا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5% في يونيو/حزيران السابق.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي إنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات، فإن أحجام الشحنات ظلت مستقرة حتى الآن، إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.
وأضاف “لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين، مما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة”.
وانخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 10.1% عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4% وأجزاء السيارات 17.4%.
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2% فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببا في حماية أحجام الشحنات.
رسوم واتفاق
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية قاسية على اليابان بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها في أبريل/نيسان الماضي، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى، ثم أبرمت اتفاقية تجارية يوم 23 يوليو/تموز الماضي خفضت الرسوم الجمركية إلى 15% مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.
ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات -أكبر قطاع تصدير في اليابان- أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5%، مما يفرض ضغوطا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.