يواجه الاقتصاد السوداني انهيارا حادا جراء الصراع المستمر، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى انكماش متوقع بنسبة 13.5% خلال عام 2024.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية مع قفزة هائلة في معدلات البطالة لتبلغ 47%، وارتفاع جنوني في معدل التضخم السنوي إلى 170%، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وقد ألقت هذه التداعيات بظلالها الكارثية على الوضع الإنساني، إذ أصبح 71% من السكان ضمن دائرة الفقر المدقع، بينما يحتاج 26 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
ويظهر العرض التالي أبرز المؤشرات الاقتصادية والإنسانية التي تعكس تداعيات الصراع في السودان