وسط تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك، أظهرت تحليلات جديدة أن صناعة السيارات في أميركا قد تكون أولى ضحايا هذه السياسات التجارية.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ تشير التوقعات إلى أن الضرائب الجمركية المقترحة ستُحدث “ألمًا كبيرًا” لشركات السيارات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على سلسلة الإمدادات عبر أميركا الشمالية.
واردات كبيرة من كندا والمكسيك
وبحسب التحليل الذي أجرته الخبيرة الاقتصادية نيكول غورتون-كاراتيلي من بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن نصف واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمّعة تأتي من كندا والمكسيك.
أما بالنسبة لقطع الغيار، فإن حوالي 80% من مكونات حيوية مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية تعتمد على الموردين في هاتين الدولتين.
هذا الاعتماد المتبادل -وفق بلومبيرغ- يهدد بتقويض الطلب على مكونات السيارات الأميركية، حيث سيتم فرض ضرائب على السيارات المجمّعة القادمة من كندا والمكسيك، مما يضر بمشاركة الأجزاء الأميركية الصنع المدمجة في هذه السيارات.
وتشير غورتون-كاراتيلي إلى أنه: “بتهديد كندا والمكسيك بالرسوم الجمركية، فإن ترامب يهدد بشكل مباشر القطاع الصناعي للسيارات في الولايات المتحدة”.
تأثير على الشركات المحلية والدولية
وترى بلومبيرغ أن المفارقة هنا أن هذه الرسوم قد تؤثر على الشركات الأميركية التي تنتج سياراتها داخل الولايات المتحدة أكثر من منافساتها الأجنبية التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية.
شركات مثل فولكس فاغن وبورشه، التي تعاني بالفعل في السوق الصيني، ستواجه تحديًا مضاعفًا إذا تم فرض رسوم إضافية على وارداتها إلى السوق الأميركي، وفق بلومبيرغ.
بالإضافة إلى ذلك، أبدت شركات أخرى مثل مازدا في المكسيك قلقها من التوجهات المقبلة، وصرّح مديرها الإقليمي أن الشركة ستعيد النظر في إستراتيجيات الاستثمار إذا استمرت التهديدات الجمركية دون وضوح.
تداعيات محتملة
وإلى جانب الولايات المتحدة، بدأت الشركات العالمية بالفعل بالاستعداد لمواجهة حرب تجارية جديدة.
ووفقًا لتقارير بلومبيرغ، قامت بعض المصانع الصينية بتحويل الإنتاج إلى فيتنام أو الأسواق الأوروبية لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
من ناحية أخرى، تشكّل هذه التهديدات قلقًا إضافيًا وسط تباطؤ الإنتاج الصناعي العالمي وتزايد المنافسة الصينية في قطاعات رئيسية.
ومع استمرار هذه التطورات، يواجه قطاع السيارات الأميركي مستقبلًا مضطربًا تحت سياسات ترامب التجارية.