قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن ثمة “تقدما ممتازا” في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق.
وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي ، أن ثمة حاجة لتقديم “دعم شامل” لمساعدة القاهرة على التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقالت إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار وإن “السلطات عبرت عن التزام قوي” بها.
وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: “ثمة حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل بشكل شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.
“أكبر صفقة استثمار”
في السياق، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان اليوم، إن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
ووافق المجلس، في اجتماعه اليوم، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وفق بيان رسمي لم يحدد طبيعة الاستثمار ولا المشروع المستثمر فيه، ولا الجهة المستثمرة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة لمصر.
وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.