اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني يواصل تعافيه، مرجحا أن يحقق نموا في عام 2024 بعد أن يتباطأ هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط، لافتا إلى أن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.
وذكر الصندوق الشهر الماضي في آخر تحديثاته حول المنطقة أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج من المتوقع أن يتباطأ في 2023 إلى 1.5% في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من النفط بفعل خفض إنتاج الخام وتدني أسعاره، لكن من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 3.7% العام المقبل.
وتوقع الصندوق، بعد زيارة إلى عُمان، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 1.3% هذا العام نزولا من 4.3% في 2022. وتوقع الصندوق الشهر الماضي أن يتعافى اقتصاد عُمان ويسجل 2.7% في 2024 مدعوما بارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وقوة نمو القطاعات غير النفطية.
وقال الصندوق، في بيان، “لكن المشهد المستقبلي عُرضة لضبابية كبيرة، بما في ذلك من تقلب أسعار النفط والاقتصاد العالمي والتطورات المالية واحتمالات الامتداد غير المباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة”.
وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام، حساسة لتقلبات أسعار النفط بشكل أكبر من باقي دول الخليج، وتعتمد السلطنة بشكل رئيسي على إيرادات الهيدروكربونات على الرغم من استثمار جميع الاقتصادات بالمنطقة في خطط التنويع الاقتصادي.
ودشنت عُمان برنامجا ماليا متوسط المدى في 2020 لتقليص الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد عزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.
وقال الصندوق “ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمرا رئيسيا في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال”. ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.
ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان في وقت سابق في 2023.