تراجعت مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية بشكل كبير منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط إقبال ضعيف على المدن الواقعة ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية. جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وهوت مبيعات العقارات السكنية في مدينة عسقلان (جنوب) بنسبة 78% عن المتوسط الشهري، بعدد 53 صفقة، مسجلة أعلى نسبة تراجع بين المدن الإسرائيلية.
بينما جاءت مدينة تل أبيب في المرتبة الثانية، كأعلى المدن الإسرائيلية تراجعا في مبيعات عقاراتها السكنية بنسبة هبوط بلغت 65.6% بعدد 53 عقارا سكنيا.
وتعاني تل أبيب منذ أكثر من عام من انخفاض حاد في عدد المنازل المباعة، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أزمة التكنولوجيا الفائقة وارتفاع أسعار الفائدة، التي لا تسمح للمشترين المحتملين بدفع الأسعار المرتفعة هناك، وجاءت الحرب لتزيد من تراجع بيع المساكن فيها، حيث كانت المدينة أحد الأهداف الرئيسية لصواريخ المقاومة الفلسطينية.
وفي القدس المحتلة، تم بيع 174 منزلا، بنسبة تراجع بلغت 47% عن المتوسط الشهري، وهو أعلى رقم بيع من حيث العدد منذ اندلاع الحرب بين مختلف المدن الإسرائيلية.
وتأتي حيفا في المركز الثاني، كأعلى المدن بيعا بعد القدس، حيث تم بيع 148 منزلا منذ بداية الحرب، بانخفاض 48.2% عن المعدل الشهري.
تليها “بيتح تكفا” بـ114 صفقة بتراجع 22.4% عن المتوسط الشهري، ثم بئر السبع بـ84 صفقة بتراجع 68.5% عن المتوسط الشهري، ونتانيا بـ78 صفقة بتراجع 42.6% عن المتوسط الشهري، ثم حولون بـ63 صفقة، بانخفاض 73.4% عن المتوسط الشهري.
وجرى في أسدود إتمام 51 صفقة، بانخفاض 65.8% عن المتوسط الشهري، وريشون لتسيون بـ45 صفقة، بانخفاض 68.5% عن المتوسط الشهري.
ولن يؤدي وقف الحرب -وفق التقديرات- إلى تعافي سوق الإسكان، فذلك يعتمد على تعافي الاقتصاد بشكل عام الذي تضرر كثيرا جراء العدوان على غزة وما تبعها من تداعيات.
شلل قطاع البناء
ومنذ بداية العدوان على غزة أصيب قطاع البناء والعقارات في إسرائيل بشلل تام، وتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إشعار آخر، مما تسبب في خسائر فادحة لشركات البناء والعقارات.
ووفقا لبيانات “اتحاد المقاولين بناة البلد”، يوجد في إسرائيل 11 ألفا و600 موقع بناء ونحو 168 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الأخرى، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء في إسرائيل العام الماضي 232.2 مليار شيكل (60 مليار دولار)، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعاني شركات البناء والعقارات في جنوب إسرائيل منذ بدء الحرب، من انقطاع المدخولات جراء توقف العمل في ورش البناء، وعدم إبرام صفقات جديدة لبيع شقق سكنية، وسط مخاوف من انهيار الشركات العقارية، وخطر على أموال مشتري الشقق السكنية، وفق تقرير نشرته صحيفة “ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
في براثن الركود
وقبل يومين رجح كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4% ليستقر عند 2% عام 2023، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر أبرامسون -في مراجعة اقتصادية- أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2% سنويا.
وبخصوص العام المقبل، يشير التقرير إلى أنه “بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين في ما يتعلق بوضع القتال (في قطاع غزة)، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات”.
وفي السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات، سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6% عام 2024، ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من 2024.
وعلى أساس “سيناريو التعافي السريع”، سيكون النمو العام المقبل 2.2%، بينما على أساس “سيناريو التعافي البطيء” سيكون 0.2%.
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن “الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص، والذي يتأثر أيضا بانخفاض دخل الأسرة”.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص عام 2023 بنسبة 0.1% فقط، ومن المتوقع أن تظهر الصادرات انخفاضا بنسبة 0.6%، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4% بسبب انخفاض الطلب.
وقال أبرامسون إن “النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضا”.