أفادت بيانات رسمية أميركية بتراجع العجز التجاري بالولايات المتحدة بشدة في يونيو/حزيران مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري انخفض خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 4.1% إلى 65.5 مليار دولار، مقابل عجز بنحو 68.3 مليار دولار خلال مايو/أيار الماضي، وانخفضت واردات السلع والخدمات 1% إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كما انخفضت الصادرات 0.1% على أساس شهري إلى 247.5 مليار دولار في يونيو/حزيران.
وسجل الميزان التجاري الأميركي عجزا سلعيا بـ88.18 مليار دولار في يونيو/حزيران، في حين سجل الميزان الخدمي فائضا بـ 22.68 مليار دولار.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيدا عن الانكماش، تتصاعد المخاوف العالمية من تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي.
وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.
ولجأ الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) والبنوك المركزية بالعالم إلى سياسات رفع الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى منذ عقود.