واصل عجز الميزانية في إسرائيل اتساعه خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الـ12 الماضية، أو 105.3 مليارات شيكل (29.3 مليار دولار)، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ.
وزاد العجز المالي 0.8% خلال الشهر الماضي وحده وبقيمة 13.4 مليار شيكل (3.72 مليار دولار).
وتفترض موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024 -المقرر أن يوافق عليها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوم الأربعاء- أن يظل عجز الميزانية عند 6.6% في كامل السنة.
ووفق الصحيفة، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يستمر العجز في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه سيبدأ في التراجع في الربع الأخير من عام 2024 بعد التغيرات المرتبطة بالحرب على غزة.
وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يتجاوز العجز 6.6% في الأشهر المقبلة، ورأت أنه من المنطقي أن يتراجع العجز في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، عندما اندلعت الحرب.
وبلغ العجز المالي في الشهرين الأولين من السنة الحالية 10.9 مليارات شيكل (3 مليارات دولار) مقارنة بفائض قدره 16.9 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من عام 2023.
ووفق الصحيفة، فإن الميزانية الإسرائيلية عادة ما تسجل فائضا في يناير/ كانون الثاني.
وتقول الصحيفة إنه في هذه المرحلة المتقدمة من الحرب، يرجع العجز في الأساس إلى الإنفاق الحكومي، إذ بلغ معدل زيادته منذ بداية السنة 43.6%، بينما تراجعت الإيرادات 0.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
ويعود الانخفاض في الإيرادات إلى تراجع عائدات الضرائب المباشرة، وفق الصحيفة.
انكماش
يشار إلى أن اقتصاد إسرائيل انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية أمس، في تقدير آخر، أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار في وقت سابق إلى انكماش بلغ 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
ويأتي الرقم المعدل للربع الأخير على خلفية انخفاض كبير في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلا مما كان مقدرا في السابق.