قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25%” ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب. ومن شأن ذلك أن يزيد من الأسعار بشكل لافت في الولايات المتحدة وبالتالي زيادة معدل التضخم والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد.
وكان ترامب أعلن الجمعة أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما سماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية؛ فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10% على واردات المركبات، أي 4 أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5% حاليا.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25% على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت (عاصمة صناعة السيارات الأميركية).
رسوم الأدوية والرقائق
وأبلغ ترامب الصحفيين مساء أمس الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند “25% أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام”، مضيفا أنها تهدف في وقت لاحق من العام إلى منح الشركات “فرصة صغيرة” لنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
منذ تنصيبه قبل 4 أسابيع، قام ترامب بالإجراءات التالية:
- فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل، حسب تبريره.
- كما أعلن رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
- حدد تاريخ 12 مارس/آذار موعدا لبدء فرض رسوم 25% على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، ما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
- ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
التضخم
ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة زيادة الأسعار داخل الولايات المتحدة وفق تحليلات خبراء ووسائل إعلام تستند إلى زيادة كلفة السيارات والرقائق والأدوية وغيرها من السلع الواقعة تحت الرسوم الجمركية والتي يتم استيرادها.
وواصل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي الارتفاع مسجلا 3%، متجاوزا توقعات الخبراء الذين توقعوا ارتفاعه إلى 2.9% على أساس سنوي.
في المقابل، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة قصير الأجل مع استمرار معدل التضخم فوق مستوى 2% وهو الهدف الذي وضعه المجلس ليغير في سعر الفائدة.