عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى إحياء اقتراح مثير للجدل كان قد طرحه عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.
وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض “تعريفات تجارية عالية جدا” على الدانمارك إذا لم تقبل الصفقة، حسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.
الأهمية الجيوسياسية لغرينلاند
وحسب الوكالة، فإن غرينلاند ليست مجرد جزيرة ذات مساحة شاسعة تفوق مساحة المكسيك والسعودية، بل هي أيضا بوابة إستراتيجية تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية.
وتُعد الجزيرة مركزا للمصالح العالمية بسبب احتياطاتها الهائلة من المعادن والوقود الأحفوري. كما أنها تستضيف القاعدة الجوية الأميركية “ثول”، التي تُعتبر الأهم في أقصى الشمال لمراقبة التهديدات الصاروخية وتتبع الأجسام الفضائية.
وفي حديثه عن أهمية غرينلاند، أشار ترامب إلى أنها “ضرورية للأمن القومي الأميركي”، وسبق أن وصفها -خلال ولايته الأولى- بأنها “صفقة عقارية كبيرة” يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك.
الأبعاد الاقتصادية للصفقة
وفقا لتقرير بلومبيرغ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند 3.2 مليارات دولار (وفقا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021)، وتدعمها الدانمارك سنويا بنحو 600 مليون دولار. ورغم ذلك، فإن الجزيرة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، معتمدة بشكل كبير على الصيد والصناعات الأولية.
وعلى الرغم من أن غرينلاند “ليست معروضة للبيع”، فإن أي تقدير لسعرها قد يعتمد على النظر في هذه الأرقام.
وللمقارنة، بلغت تكلفة شراء ألاسكا من روسيا عام 1867 مبلغ قدره 7.2 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 150 مليون دولار اليوم.
عوائق قانونية وسياسية
من الناحية القانونية، شدد البروفيسور راسموس ليندر نيلسن من جامعة غرينلاند في حديث لبلومبيرغ على أن قانون الحكم الذاتي لعام 2009 يحظر بيع الجزيرة، إذ يعترف بالغرينلانديين بوصفهم “شعبا مستقلا”. وأوضح أن أي عملية شراء ستتطلب استقلال الجزيرة أولا، وهو أمر لا يزال قيد المناقشة بين السياسيين المحليين.
في هذا السياق، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي بوروب إغيدي إن “غرينلاند لن تكون للبيع أبدا”، ومع ذلك، أضاف أن الجزيرة مفتوحة للتعاون التجاري مع العالم، خاصة في مجال المعادن الحيوية.
ويعكس هذا الموقف تزايد الاهتمام بالاستقلال الاقتصادي والسياسي لغرينلاند، إذ أصدرت حكومتها العام الماضي وثيقة سياسة دفاعية وأمنية تدعو إلى تعزيز الروابط مع أميركا الشمالية.
خلفية تاريخية لشراء الأراضي
تاريخيا، لم يكن شراء الأراضي أمرا غريبا بالنسبة للولايات المتحدة. فقد اشترت لويزيانا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار عام 1803، وألاسكا من روسيا مقابل 7.2 ملايين دولار. بل إن الدانمارك نفسها باعت ما تُعرف الآن بجزر فيرجن الأميركية عام 1917.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السوق الحالية للأراضي السيادية “جاف”، وفقا لدراسة أكاديمية.
وإذا أصر ترامب على المضي قدما في هذا الاقتراح، فإن الأمر لن يكون يسيرا، فبموجب الدستور الأميركي، يتطلب أي شراء للأراضي موافقة الكونغرس على تمويله. لكن ترامب سبق أن أظهر استعدادا لتجاوز الكونغرس في قضايا مماثلة، كما حدث عندما استخدم ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ومن جانبه، أبدى الأستاذ جوزيف بلوشر، من كلية القانون بجامعة ديوك، شكوكه بشأن نجاح مثل هذه الصفقات في العصر الحديث، إذ كتب أن “سوق الأراضي السيادية يبدو قد جف”.
وفي حين يرى ترامب أن شراء غرينلاند يمكن أن يعزز الأمن القومي ويحقق مكاسب إستراتيجية، فإن العوائق القانونية والدبلوماسية تجعل من الصعب تحقيق هذه الفكرة.