قال موقع صحيفة “غلوبس” المتخصصة في الاقتصاد الإسرائيلي إن برنامج دعم جنود الاحتياط بمنح مالية- الذي بدا واعدا لحظة إعلانه- سرعان ما تحول إلى عبء على الميزانية الإسرائيلية.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت إلى الإعلان عن البرنامج في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن مزاجهم الاحتفالي لم يدم طويلاً.
وردا على استفسارات حول تمويل البرنامج بقيمة 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، نفى وزير المالية سموتريتش هذه المخاوف بشكل كلي، مشيرا إلى أن البرنامج “هو مرتكز ميزانية 2024 التي سنقدمها”.
ومع ذلك، وفي غضون 3 أيام فقط، أصبح من الواضح أن موقف سموتريتش لم يصمد أمام التحديات المالية، حيث تواجه وزارة المالية الآن عجزا ماليا محتملاً يتراوح بين 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشير موقع غلوبس إلى أنه على الرغم من الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، تبدو الحكومة مترددة في تنفيذ تدابير مثل خفض إنفاق الأحزاب الائتلافية أو زيادة الضرائب. ونتيجة لذلك، لا يوجد الآن تمويل كاف للمنح التي تشتد الحاجة إليها لجنود الاحتياط، وفقا للتقرير.
وفي تحول مفاجئ للأحداث، ظهر رئيس الهستدروت “الاتحاد العام للعمال في إسرائيل” أرنون بار ديفيد للكشف عن الحل الحكومي المتمثل في أن يسهم كل عامل بأجر في إسرائيل بما يزيد على 400 شيكل (107 دولارات) من أجره لتمويل البرنامج، في ظل تحفظ نتنياهو وسموتريتش وغالانت، في الإعلان عن هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية.
وتهدف المساهمة المقترحة وفقا لموقع غلوبس إلى تأمين ملياري شيكل لبرنامج منح الاحتياط. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت الأموال سيتم تخصيصها حصريا للغرض المقصود أم سيتم تحويلها لتغطية نفقات أخرى.
وتشير الصحيفة إلى وجود مزاج عام في إسرائيل يعتبر المساعدات المالية لجنود الاحتياط وأسرهم مبررة، لكن الطريقة التي تم اختيارها للتمويل تولد ردود فعل عكسية كبيرة.
ويضع القرار عبئا ثقيلا على الأفراد من ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى حصر المسؤولية المالية على الطبقة العاملة، وهو ما أسهم في إثارة انتقادات واسعة النطاق، خصوصا مع رفض نتنياهو البديل المتمثل في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، الذي من شأنه توزيع العبء على نطاق أوسع.
وأمس الخميس، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022.
وعزت الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة منذ 97 يوما. وكان العجز المتوقع أن يبلغ 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن العجز المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، في حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار).