أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بأن إسرائيل ستضاعف عجزها المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري، الذي ارتفع بشكل كبير من نحو 5% إلى ما بين 7% و8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحدثت الصحيفة عن توقعات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري في أعقاب حربها على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن المستثمرين في السندات الإسرائيلية يحتاجون إلى علاوة مخاطر إضافية، في وقت ارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت الصحيفة ذكرت قبل أيام أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة وقتها إلى أن تل أبيب اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.
وفي وقت سابق خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.
يأتي ذلك بينما رجح شموئيل إبرامسون كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية اتساع حجم الضرر والخسائر، معدا أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يخشى من تفاقم خسائره في حال اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
وحسب تقديرات إبرامسون -التي أوردتها صحيفة “دي ماركر” الاقتصادية في تقرير لها أمس الاثنين- فإن الضبابية وعدم اليقين بشأن سير الحرب على غزة والتصعيد المتواصل على جبهة لبنان، أمور قد تؤثر في النشاط الاقتصادي، وتسبب أضرارا متعددة الأبعاد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفقا لإبرامسون، فإن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، فضلا عن خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.
وأمام ضغوط تكلفة الحرب اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام إلى الموافقة على خطط لوزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة للعام الحالي للتعامل مع هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وتقضي التعديلات بتوسيع إطار الميزانية وزيادة العجر بنسبة 9%، وهو ما يعارضه بنك إسرائيل، الذي سوّغ تحفظاته بأن وزير المالية يمتنع عن تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف الحكومي.
وتتعلق التعديلات المقترحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على ميزانية 2023، بإضافة 31 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل.