قال تقرير في صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية إن قطاع التأمين يجب أن يتوقع فاتورة باهظة عقب اضطرابات اجتاحت الضواحي الفرنسية الفقيرة بعد مقتل الفتى نائل (17 عاما) برصاص الشرطة الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تكون التكلفة أكبر مما كانت عليه في أحداث مماثلة سابقة، وعزا ذلك إلى ارتفاع التضخم وكثرة الأضرار.
وأشار إلى أن أعمال الشغب في عام 2005 كلفت شركات التأمين 205 ملايين يورو، فيما كانت فاتورة أزمة حركة السترات الصفراء في حدود 249 مليون يورو.
وأفاد التقرير بأن تكلفة أول 5800 طلب تعويض معلن عنها بالفعل حتى الآن تبلغ 280 مليون يورو، وذلك حسب ما ذكرت رئيسة اتحاد شركات التأمين في فرنسا فلورنس لوستمان.
وينقل التقرير أنه بحسب شركة “سماكل” (Smackl) المتخصصة في تأمين الجماعات المحلية قد تصل التقديرات الأولى للأضرار التي ستتم تغطيتها إلى نحو 100 مليون يورو، مقابل أقل من 30 مليونا في عام 2005.
ويقول المدير العام للشركة باتريك بلانشارد “في ذلك الوقت كانت الأضرار تتعلق بشكل أساسي بالسيارات، وبالتالي كانت الخسائر أقل بكثير، لكن اليوم نحن نتعامل بشكل أساسي مع حرائق في المباني الإدارية، والأمور تتفاقم بسرعة كبيرة جدا”.
ويقول الكاتب مارك أنغراند فور إنه بعد “أعمال النهب والتخريب والحرائق تبدأ عملية التعويض عن الأضرار التي تكبدها الأفراد والتجار والشركات والجهات الحكومية المحلية بتقديم الشكاوى، ثم يليها إعلان الأضرار لشركات التأمين”.
ولهذا السبب -يضيف الكاتب- كان قطاع التأمين من أوائل القطاعات التي ركزت عليها الحكومة، فيوم السبت الأول من يوليو/تموز الحالي طلب كل من وزير الاقتصاد برونو لومير والوزيرة المكلفة بالشركات الصغرى ومتوسطة الحجم أوليفيا غريغوار التحلي بـ”البساطة والسرعة واليقظة”.
ويوم الثلاثاء الرابع من يوليو/تموز الحالي دعا اتحاد شركات التأمين في فرنسا أعضاءه إلى تمديد المواعيد النهائية للإعلان عن الأضرار لمدة 30 يوما بدلا من 5 أيام حسب ما كان معمولا به سابقا، وتسريع التعويضات وتسهيل سداد الأقساط.