أعلنت شركات التأمين في فرنسا -اليوم الثلاثاء- أن الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد -قبل أسبوعين في أعقاب مقتل الشاب نائل على يد شرطي- تبلغ 650 مليون يورو.
وقالت فلورانس لوستمان، رئيسة اتحاد شركات التأمين الفرنسية “فرانس أسورور”، في بيان إن نحو 90% من هذه “التكلفة (…) تتعلق بـ3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محلية” تضررت من “أعمال الشغب”.
أما النسبة المتبقية (10% تقريبا)، فتتعلق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.
وكان الاتحاد قدر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقل من النصف (280 مليون يورو).
وأحصى الاتحاد 11 ألفا و300 مطالبة تتعلق بأضرار نجمت عن الاحتجاجات التي استمرت أسبوعا، والتي أشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاما) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير غرب باريس.
وكان جيفروي رودي بيزيو، رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، أعلن أنه من السابق لأوانه تقديم رقم دقيق، لكن الأمر الأكيد هو أن الأضرار تتجاوز مليار يورو، وذلك من دون حساب التداعيات التي لحقت بقطاع السياحة.
وتبدو فاتورة الاحتجاجات المرتبطة بمقتل نائل أثقل بكثير من فاتورة الأحداث التي اندلعت في ليلة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2005، إثر وفاة شابين صعقا في محطة كهرباء في أثناء اختبائهما من الشرطة.
فقد كلفت أعمال الشغب التي استمرت عدة أسابيع حينئذ نحو 204 ملايين يورو، وتم تحديد وإعلان المطالبات بالتعويض آنذاك بما يقرب من 10 آلاف مطالبة.