فتحت الحكومة الغانية تحقيقا واسع النطاق عقب اكتشاف ألف و885 اسما وهميا في قوائم رواتب هيئة الخدمة الوطنية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وجاء هذا الكشف بعد تدقيق مكثف أجراه جهاز المخابرات الوطنية بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس الغاني الذي أمر الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن إدراج هذه الأسماء في قوائم الموظفين الوطنيين، وهو ما تسبب في استنزاف ملايين الدولارات من الأموال العامة.
تفاصيل التحقيق
وفقا لتقارير سبوتنيك نيوز أفريقيا، أكدت الحكومة التزامها بمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وأوعزت إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة بالتحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية.
وأفادت وكالة الأنباء الأفريقية بأن التدقيق المالي كشف عن عشرات الآلاف من العاملين الوهميين الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية رغم عدم وجود أي سجل رسمي لعملهم في الهيئة. وأظهرت التحقيقات الأولية تورط مسؤولين كبار في تضخيم أعداد الموظفين بهدف الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير مشروعة.
إجراءات حكومية صارمة للقضاء على الفساد
من جانبه، أعلن الرئيس جون دراماني ماهاما تدخله في القضية، متعهدا بمحاسبة جميع المتورطين في الفضيحة، بغض النظر عن مناصبهم. وفي هذا السياق، كشف موقع “غانا بيزنس نيوز” أن الرئيس الحالي أصدر أوامره إلى جهاز المخابرات الوطنية بفتح تحقيق عاجل حول مدى تورط مسؤولي هيئة الخدمة الوطنية في هذه القضية.
كذلك تعهدت الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، عبر تطبيق آليات رقابية جديدة وفرض إجراءات تدقيق صارمة على جميع المؤسسات الحكومية.
غضب شعبي واختبار لجدية الحكومة
أثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا بين المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة. ويرى محللون أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد، خاصة أن فضائح مماثلة ظهرت سابقا من دون إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عنها.