كشفت إحصائية للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا أن أعداد الجرائم الاقتصادية في البلاد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024.
وذكر المكتب أنه تم تسجيل زيادة بنسبة تزيد عن 847% في حالات الاحتيال في نظام الرعاية الصحية وحدها، مشيرا إلى أن تحقيقا واسع النطاق في ولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال شرقي ألمانيا) كان من بين العوامل التي أسهمت في هذه الزيادة الكبيرة حيث كان يدور هذا التحقيق حول الاحتيال والتلاعب في الفواتير داخل القطاع الصحي.
وأضاف المكتب -الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة فيسبادن- أنه تم تسجيل ما مجموعه 61 ألفا و358 جريمة اقتصادية خلال العام الماضي، أي بزيادة تقارب 58% مقارنة بالعام 2023، وبلغ معدل كشف ملابسات هذه الجرائم نحو 89% مقابل نحو 85% في 2023.
ووفقا للمكتب، فإن معدلات كشف الجرائم الاقتصادية تفوق بكثير معدلات كشف الجرائم الجنائية العامة، حيث تبلغ نسبة الكشف العام عن الجرائم في الإحصاءات الجنائية الشرطية نحو 58% فقط.
وفي إشارة إلى عملية التحقيق الكبرى في ولاية شليسفيغ هولشتاين، قال المكتب إن الارتفاع الكبير في أعداد قضايا الجرائم الاقتصادية يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حالات الاحتيال عموما (116%)، وكذلك حالات الاحتيال في الفواتير في النظام الصحي.
وقال المكتب “يشكل التلاعب في فواتير الرعاية الصحية ظاهرة إجرامية ذات أهمية مجتمعية كبيرة وأثرا اجتماعيا ضارا للغاية، ويسبب أضرارا مالية جسيمة”، وأردف أن هناك تزايدا “في ظهور شبكات إجرامية منظمة تشمل جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي”.
وتتسبب الجرائم الاقتصادية في حدوث خسائر مالية هائلة في الاقتصاد الألماني، ففي عام 2024، بلغ إجمالي الأضرار الناتجة عنها 2.76 مليار يورو مقارنة بـ2.68 مليار يورو في 2023.
وبحسب المحققين، تمثل الجرائم الاقتصادية أكثر من ثلث إجمالي الأضرار المالية المسجلة في الإحصاءات الجنائية، رغم أن نسبتها من إجمالي الجرائم المسجلة لا تتعدى 1% فقط.