قمة التحول في التجارة والخزانة بالدوحة تناقش الابتكار الرقمي

الدوحة– ناقش خبراء محليون ودوليون في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة والخزانة، إلى جانب التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور هذا التحول في تقديم حلول مبتكرة وذكية في مجالي النقد والدفع، ضمن أعمال قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في دولة قطر.

وأكد المشاركون في القمة، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المالية والمصرفية من شأنه، أن يُسهم في بناء قاعدة قوية للاستثمارات الجريئة وتوسيع آفاق الشراكات العالمية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز القدرة التنافسية لقطر على المستوى التجاري.

وقد افتتح فعاليات القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية–قطر، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، وعدد من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الشيخ خليفة إلى أن انعقاد القمة يعكس التزام دولة قطر بالاستثمار في اقتصاد المعرفة، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، بإستراتيجية تقوم على الابتكار والكفاءة والمرونة.

وأكد أن القمة تمثل منصة للحوار المفتوح والنقاش الصريح في مستقبل التجارة والتمويل، حيث تتجاوز الجوانب النظرية لتتناول الجوانب التنفيذية، بما يحقق فائدة ملموسة للمؤسسات والمجتمعات، ويُعزز من قناعة أن القطاع الخاص هو الأقدر على وضع معايير عالمية للأعمال تسهم في تطوير القطاعين المالي والتجاري.

وعلى مدار يوم كامل، تناولت القمة في جلسات نقاشية محاور رئيسية عدة، منها:

• مستقبل التمويل التجاري
• التمويل الإسلامي
• الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
• الخزانة المستدامة
• المدفوعات عبر الحدود

البنية التحتية التكنولوجية

من جهته، أكد محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المصرفية والمالية يمثل ركيزة مهمة لبناء قاعدة استثمارية قوية، وشراكات عالمية واعدة. ولفت إلى أن التعاون الإقليمي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرة قطر التجارية التنافسية.

وأضاف أن دولة قطر استطاعت ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي مؤثر، وزادت من فعاليتها الاقتصادية بوصفها شريكا رئيسيا في التجارة والاستثمار الدوليين، بعدد من الآليات، أبرزها:

• الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
• تبني سياسات تنويع مصادر الطاقة.
• تعزيز الاستدامة.
• تطوير البنى التحتية واللوجستية.

وأشار العبيدلي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجالات البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قطاع الاتصالات، واستخدام تقنيات الإنترنت للأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، واعتماد تقنية البلوكتشين في المعاملات التجارية اللامركزية الآمنة وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب التركيز على الريادة والابتكار وإستراتيجيات البحث والتطوير، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

التشريعات والقوانين

بدوره، تحدث مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، عن البيئة القانونية والتشريعية للأعمال في قطر، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة والأعمال، وتسهم مباشرة في تحفيز النشاط الاقتصادي.

التجارة الفيزيائية وحركة الأموال

وفي تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، قال فهد عبد الرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري في قطر، إن العالم اليوم يشهد تسارعًا غير مسبوق في حركة التجارة وتطور الاقتصاد الرقمي، مما يجعل العلاقة بين التجارة الفيزيائية وحركة الأموال أكثر ترابطًا وتأثيرًا من أي وقت مضى.

وأوضح أن نجاح أي بيئة تجارية معاصرة يتطلب وجود منظومة مالية مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، مشددًا على أن تسهيل التدفقات المالية، وتوفير أدوات تمويل التجارة، وتقديم الخدمات المصرفية المتقدمة لم يعد مجرد عنصر داعم، بل أصبح مكونًا جوهريًا في العملية التجارية.

وأشار بادار إلى أن هذا التحول يفرض ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية في تسارع يتماشى مع وتيرة التغيرات في الأسواق، معتبراً أن هناك حاجة ملحّة لآليات مرنة وفعالة تتيح مراجعة القوانين وتحديثها بما يلائم متطلبات التجارة الحديثة، مع أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في صياغة هذه التوجهات لضمان تطبيقها عمليا وواقعيا.

رقمنة الإجراءات

وأضاف أن تعزيز بيئة الأعمال في قطر يستوجب رقمنة شاملة للإجراءات التجارية والمالية، لما لذلك من دور في تقليص المدد الزمنية، وخفض التكاليف، وزيادة الشفافية، وهي عناصر جوهرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية.

ونوّه إلى أن قطر قطعت شوطًا متقدمًا في هذا المجال، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تركز على التحول الرقمي والتكنولوجي، وتضع الأطر التشريعية المناسبة لذلك.

وأوضح أن حجم الاقتصاد القطري وإدارته المركزية يتيحان سهولة التفاعل بين الجهات الحكومية وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما انعكس في تسهيل تنفيذ الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التحدي المقبل يكمن في تسريع وتيرة التغيير، وتهيئة بيئة متكاملة تواكب النمو وتحوّل حركة الأموال إلى قوة دافعة للاقتصاد، وليس عائقًا له.

قطاع التكنولوجيا الذكية

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فادي أبو داوود، إن قطر تُعد من القوى الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي النفط والغاز، لكنها باتت تركّز اليوم على زيادة أكثر في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والمدفوعات الذكية، والتي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي عالميًا.

وأشار إلى أن هذا المجال أصبح عنصرًا محوريًا في البنية الاقتصادية الحديثة، ويمنح قطر فرصة إستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز مالي وتكنولوجي متقدم في المنطقة. وأوضح أن حلول الدفع الذكي تساهم في تسريع المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية والأمان، ما يحسن تجربة المستهلك، ويدعم قطاع الأعمال، ويُشجّع دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية إلى السوق القطرية، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة والإطار التنظيمي الداعم للابتكار.

كما أشار إلى أن الجامعات في قطر بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بتعليم التكنولوجيا المالية، نظرًا إلى كون هذا القطاع يُمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تمكّن الشركات من النمو والتوسع على نطاق عالمي، من خلال ربط الأسواق والشبكات بأسلوب لم يكن ممكنًا من قبل.