خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء الإسرائيلية درجة واحدة إلى “بي إيه إيه 2” (Baa2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد أسبوع من خفض تصنيف اقتصاد إسرائيل درجتين، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ويعزى هذا الخفض بشكل رئيسي -وفقا لكالكاليست- إلى خفض التصنيف السيادي لإسرائيل، لكنه ليس السبب الوحيد، حيث أشارت موديز إلى التأثيرات المالية الناجمة عن الحرب المستمرة، بما في ذلك النفقات الضخمة التي تكبدتها شركة الكهرباء لشراء وقود الديزل ومواد الحماية.
وقالت كالكاليست إنه، ومنذ بداية الحرب، قامت شركة الكهرباء بشراء وقود الديزل بمئات الملايين من الشواكل ضمن إجراء احتياطي لمواجهة السيناريوهات الطارئة.
ورغم أن هذه الخطوات تعكس أهمية الشركة للاقتصاد الإسرائيلي وتدعمها الحكومة، فإن هذه التكاليف أثرت بشكل كبير على النتائج المالية للشركة.
كما أوضح اقتصاديون في موديز أن ديون شركة الكهرباء غير مدعومة من الحكومة، مما يزيد من المخاطر المالية المرتبطة بالشركة.
وعلى الرغم من تسجيل الشركة لنتائج مالية قوية في تقاريرها الأخيرة، والتي جاءت بشكل كبير نتيجة لبيع محطة توليد “أشكول” لشركة “داليا” بمبلغ 9.1 مليارات شيكل (2.38 مليار دولار)، فإن موديز تشير إلى أن سوق الكهرباء قد لا يحتفظ بنفس الظروف الإيجابية مستقبلا، وهو ما انعكس على خطط تطوير الشركة، حيث قالت كالكاليست إنها ستقوم باستثمارات ضخمة تبلغ حوالي 7 مليارات شيكل (1.83 مليار دولار) سنويا.