كم ينفق العراقيون على استهلاك التبغ؟

يشكل استهلاك التبغ في العراق تحديًا كبيرًا يهدد صحة المواطنين ويستنزف موارد البلاد، فبحسب تصريحات مسؤولين في وزارة الصحة ينفق العراقيون ما يقارب أكثر من مليوني دولار أميركي يوميا على شراء منتجات التبغ.

ويعلل متخصصون هذه الظاهرة بعدم وجود آليات واضحة لفرض الضرائب على منتجات التبغ تقابلها صعوبات مادية واقتصادية واجتماعية وبيئية يعاني منها المواطن مثل الفقر والبطالة والجهل.

وسيم كيلان معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة أشار إلى أن العراقيين ينفقون أكثر من 3 مليارات دينار (نحو مليونين و272 ألف دولار) يوميا على شراء منتجات التبغ، وأن هذه الأموال تخرج من البلاد كعملة صعبة، لأن معظم شركات التبغ أجنبية.

وعلل كيلان في حديث للجزيرة نت الأسباب بقوله إن العراق، كغيره من الدول النامية، يعاني من صعوبات مادية واقتصادية واجتماعية وبيئية مثل الفقر والبطالة والجهل، بالإضافة إلى ضعف تطبيق قانون مكافحة التدخين، وعدم وجود آليات واضحة لفرض الضرائب على منتجات التبغ، ودخول هذه المنتجات بصورة غير مشروعة.

وأوضح أن هذه الأسباب تركت لشركات التبغ مساحة كافية لتطبيق سياسات تسويقية وترويجية مرنة لمنتجاتها بأشكال محببة وألوان جذابة ونكهات مختلفة، مثل السجائر والأرجيلة (النارجيلة) العادية والإلكترونية والتبغ المسخن، مما أدى إلى استدراج صغار السن من الأطفال والمراهقين والفتيات.

وتابع كيلان “أصبح العراق من الدول المستهلكة لهذه المنتجات التي تؤثر على الصحة العامة وتسبب العديد من الأمراض التنفسية والسرطانية والمناعية والمعوية والجلدية وضعف البصر والضعف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يتسبب في طلب متزايد على الخدمات الصحية وضغط على المؤسسات الصحية”.

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التدخين في العراق، برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية الوزارات المعنية والجهات غير الحكومية، وتعمل على إيجاد السياسات والإجراءات لمكافحة التبغ وتنفيذ التزامات العراق الدولية ضمن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، بما ينسجم مع سياسات “إم بور العالمية”، وهي مجموعة من 6 سياسات وضعتها منظمة الصحة العالمية للحد من استخدام التبغ.

وأكد كيلان أن وزارة الصحة تقوم بإعداد خطة وطنية سنوية لمكافحة التدخين وحملات توعية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات غير الحكومية، منها:

• تطبيق المواصفات القياسية من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
• منع الإعلان والترويج.
• إيجاد آليات واضحة لفرض الضرائب وضبط الحدود.
• تحديث المناهج الدراسية في التربية والتعليم.
• التعاون مع وسائل الإعلام في نشر الوعي بالأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتعاطي هذه المنتجات.

قطاع خاسر بالعراق

وأكد مصطفى حنتوش، الباحث والمتخصص في الجانب المالي والمصرفي، أن سوق السجائر في العراق يعد من القطاعات الخاسرة من الناحية الاقتصادية.

وقال حنتوش في حديث للجزيرة نت إن سوق التبغ والتبوك والسجائر في العراق يتجاوز مليار دولار سنويا من إنفاق الشعب العراقي على هذه التجارة.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف الإجراءات الحكومية في الفترة السابقة، والتي تمت معالجتها مؤخرًا كإيراد ضريبي بنسبة 100%، بعكس إقليم كردستان العراق الذي كان يفرض ضريبة 20% فقط، مما خلق فجوة في المرحلة السابقة لعدم وجود أي إيرادات ضريبية لخزينة الدولة.

وأصدرت وزارة المالية العراقية في 25 أبريل/نيسان 2021 كتابا تضمن فرض الضرائب على السجائر المستوردة بنسبة 100% وعلى المشروبات الكحولية بنسبة 200%.

وأشار حنتوش إلى أن سوق السجائر يسيطر عليه بالدرجة الأولى أسواق إقليم كردستان العراق، من خلال تصنيع السجائر أو إعادة تغليف أنواع من السجائر يتم استيرادها، يضاف إلى ذلك نشاط هذه التجارة عبر الإقليم.

وأكد أن العراق بحاجة إلى وضع ضوابط حقيقية لتسهيل دخول السجائر من المنافذ الرسمية مع السيطرة على إجراءاتها، لضمان ابتعاد التجار عن التهريب أو الاعتماد على السوق السوداء.

وأوضح أن فائدة الدول الاقتصادية من تجارة السجائر تكون من خلال دعم الصناعات الوطنية لتشغيل آلاف الأشخاص، وفرض ضرائب مشددة على المستورد منها. وأشار إلى أن هذا الأمر غير موجود في العراق، وذلك ما يجعله قطاعًا خاسرًا.

وأكد حنتوش أن العراق لديه مصنع واحد فقط هو مصنع سومر داخل بغداد وإنتاجه متواضع ولا ينافس المنتج المستورد، كما أن لديه معمل آخر متوقف، أما البقية فجميعها تدار من قبل إقليم كردستان العراق.

وفي ما يتعلق بمخاطر التدخين، بيّن حنتوش أن السجائر تؤثر سلبا على الصحة، مثل الإصابة بأمراض الرئة وغيرها، وهي أمراض تطلب معالجتها ملايين الدولارات من قبل الدولة والمواطن.

علاقة التدخين بالمرأة

يحتفي العراق في الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام باليوم الوطني للامتناع عن التدخين وهو ذكرى يوم التصويت على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012، وحملت الاحتفالية لهذا العام شعار “التدخين يخدش جمال المرأة وأنوثتها”.

وتعلق خيال الجواهري الناشطة في حقوق المرأة بقولها إن مثل هذه التسميات لا تعكس الواقع، إذ لا يوجد ارتباط بين التدخين وجمال المرأة أو أنوثتها، معتبرة أن الأمر يندرج في إطار الحرية الشخصية ما لم يتجاوز الأعراف المجتمعية.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضحت الجواهري أن الجميع يعلم مخاطر السجائر على صحة الإنسان، بغض النظر عن الجنس، وأن التحذيرات من مخاطرها والأمراض السرطانية التي تسببها، فضلا عن أضرارها البيئية على المدخنين وغير المدخنين في الأماكن المغلقة، واضحة ومكتوبة على علب السجائر.

وفي ما يتعلق بالمرأة، أكدت الجواهري أن تأثيرات التدخين تتعدى الجوانب الصحية والبيئية، لتشمل نظرة المجتمع السلبية إلى المرأة المدخنة، خاصة في المجتمعات الشرقية والعربية، إلا أنها أشارت إلى وجود بعض التخفيف لهذه النظرة في العراق، حيث لم يعد تدخين الأرجيلة في بعض المطاعم أمرًا مستغربًا للشباب من كلا الجنسين.