القاهرة– رفعت مصر أسعار الوقود 15% ضمن مساعي الحكومة لخفض دعم الوقود استجابة لشروط القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، وسط انتقادات محلية، وتطمين حكومي بتلافي توابع الزيادة، التي من شأنها رفع مستويات الأسعار وفق معنيين تحدثوا لـ(الجزيرة نت).
تعد هذه الزيادة الأولى في هذا العام بعد عدة زيادات في السنوات الماضية.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.1% في مارس/آذار الماضي مقابل 12.8% في فبراير/شباط السابق عليه، قبل أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل/نيسان زيادة في أسعار المحروقات، وذلك بعد أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف حزمة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار للقاهرة.
وبزيادة جنيهين، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر (0.37 دولار)، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها للتر (0.34 دولار)، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيها (0.31 دولار) للتر، كما ارتفع بمثل المقدار سعر السولار إلى 15.50 جنيها (0.30 دولار) للتر، في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيها (2.92 دولار) إلى 200 جنيه (3.90 دولارات)، والتجارية من 300 جنيه (5.85 دولارات) إلى 400 جنيه (7.80 دولارات).
3 مسارات حكومية
ووفق رصد الجزيرة نت، تعاملت الحكومة المصرية مع الزيادة عبر 3 مسارات للتخفيف عن محدودي الدخل كالتالي:
- طمأنة المواطنين: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار مجددا قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أن الدولة تقدم الدعم للمحروقات بما يقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.13 ملايين دولار) يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، نافية أن يكون لانخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة أثرا كبيرا على الوضع بمصر.
- الرقابة الميدانية: أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، استمرار الجولات الميدانية الرقابية في مختلف المحافظات بعد بدء تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة، والتي تتراوح الزيادة فيها بين 10% إلى 15%، في حين تركزت الشكاوي على المغالاة في تعريفة الأجرة، وسط مطالبات بضبط تسعيرة أجرة مركبة (التوكتوك) ذي الثلاث عجلات المنتشرة بمحافظات مصر، كما شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية كذلك غرفة عمليات مركزية وفرق رقابة للمتابعة على الأرض لمنع أي تلاعب بالسوق أو ممارسات احتكارية.
- الخبز المدعم: أكد وزير التموين شريف فاروق، استمرار صرفه على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، مراعاة للفقراء.
كانت وزارة المالية استبقت خطوة زيادة أسعار المحروقات بالإعلان في نهاية الشهر الماضي، عن حزمة مالية للحماية الاجتماعية والدعم، وزيادة أجور العاملين بالدولة والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، في إطار دعم محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
فاتورة الزيادات
يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، عادل عامر إن هذه الزيادة من شأنها رفع مستويات الأسعار، لتأثير المواد البترولية على دورة خطوط الإنتاج والنقل، منوها بأن ثمة دراسة لمزيد من الزيادات ستتم مجددًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق المعلن حكوميًا، بحيث ينتهي الدعم الكلي عن الوقود في مصر بنهاية هذا العام.
وأكّد عامر في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن المستهلك البسيط هو من سيتحمل فاتورة هذه الزيادة، مشددًا على أن حزمة الحماية الاجتماعية وزيادات الرواتب، التي قررتها الدولة، بداية من يوليو/تموز المقبل، “تبخرت قبل أن يستلمها المواطن”، وفق تعبيره، وتآكلت مع زيادة أسعار المواد البترولية.
ويدعو عامر مؤسسات الدولة إلى التركيز على زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على المنتج المحلي كحل وحيد لضبط الأسعار ومواجهة التضخم.
زيادات غير عادلة
بدوره يصف رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك”، محمود العسقلاني في حديث لـ(الجزيرة نت) ما حدث بـ”الزيادات غير العادلة”، متسائلا: “كيف نرفع أسطوانة البوتاغاز 50 جنيهًا (دولارا واحدا) دفعة واحدة على المواطن، وكيف تكون زيادات بنزين 92 وبنزين 95 متساوية مع أن مستهلك النوع الأخير يمتلك سيارات أغلى ويستطيع دفع أكثر من عموم ملاك السيارات؟ ولماذا قامت المحافظات بزيادات مبالغ فيها على السرفيس والتاكسي، والتي بدورها ستلقي بعبء شديد القسوة على المواطنين؟”.
ويضيف العسقلاني أنه من حسن حظ المصريين أن تلك القرارات جاءت مع حالة ركود، مما يجعل قطاعات مهمة لا ترفع أسعارها فورًا، مثل الدواجن واللحوم، في حين ظهرت الزيادة بوضوح في وسائل التنقل والأغذية، ويتوقع موجة تضخم مرتقبة في وقت لاحق بالتزامن مع أي موجة احتياج أو سحب كثيف على المواد الغذائية، محذرًا الحكومة من استمرار استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي، وعدم الاستعانة بخبراء للتفاوض مع الصندوق.
ضبط هامش الربح
ووفق بيانات رسمية، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، التعاون مع أجهزة المحافظات لضبط تحريك الأسعار وهامش الربح وعدم المغالاة.
وفي حديثه لـ(الجزيرة نت)، يتوقع الرئيس السابق لشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، عادل غباشي ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 10% بتأثير زيادات الوقود التي تؤثر برأيه على دورة العمل بدءا من الحصول على الحليب من المزارع ونقله ثم وصوله إلى المستهلك سواء سائلا أو معلبًا، الذي يعتبره المحتمل الرئيسي لتوابع ما يحدث.
ويقول سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية للعاصمة القاهرة، خالد فكري في حديثه، لـ(الجزيرة نت)، أن خبز المواطن البسيط في أمان من توابع الزيادات، لأنه خبز مدعم لم تمسه الزيادة، في حين سيدفع المواطن القادر في الخبز السياحي، زيادة طفيفة، وفق وصفه، تقدر بـ25 قرشا أو 50 قرشا (الجنيه يساوي 100 قرش) في كل رغيف خبز، فارق زيادة التنقلات ولتحقيق هامش ربح، يعين أصحاب المخابز على العمل.
ويشعر إسلام، مدير محل بقالة صغير في أحد ضواحي مدينة 6 أكتوبر، بالقلق من رفع أسعار الوقود بهذه النسبة دفعة واحدة، فيقول لـ(الجزيرة نت): “رفعوها (يقصد الحكومة) جنيهين مرة واحدة، وقبل ذلك كان الرفع جنيها أو أقل، تخيل ما سيحدث من زيادات”، مضيفا أنه ينتظر قائمة أسعار جديدة من تجار الجملة في أي وقت لاحق، وبالتالي سيُحدّث أسعاره للمتعاملين معه.
أعباء جديدة
يؤكد رئيس اتحاد صغار المزارعين، ونقيب فلاحي محافظة الجيزة، هاشم فرج، لـ(الجزيرة نت)، تضرر صغار المزارعين من الزيادات، خاصة السولار، الذي يستخدم في آلات الزراعة، بجانب البنزين في النقل، وهو ما يرى أنه سيؤثر على أسعار الأراضي الزراعية المؤجّرة، وتوريد مكاسب أقل للفلاحين، مع تحمل المواطن أعباء الزيادات عند وصول المحاصيل إليه، مشددًا على أن صغار الفلاحين والمواطنين البسطاء يدفعون ثمن أخطاء المسؤولين في الحكومة.
وينتقد السائق رضوان محمد في حديثه لـ(الجزيرة نت)، الزيادة المفاجئة، التي كبّدته 40 جنيها إضافية عند ملء سيارته التي يستخدمها في توصيل طلاب المدراس، وقودًا، قبل أن يقوم بجولة صباح السبت 12 أبريل/نيسان، بالسوق، ليجد بائع الخضراوات رفع أسعار بعض مشترياته ما بين نصف جنيه وجنيه، في حين أنه لا يستطيع رفع المقابل الذي يتقاضاه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.