كيف تبدو أسواق وأسعار دمشق في أيام رمضان الأولى؟

دمشق- تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق حركة تجارية مقبولة بحلول الأيام الأولى من الشهر الفضيل، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية مقارنة بالشهر الماضي.

وتلقي التحديات المعيشية التي يواجهها السوريون بظلالها على موائد إفطارهم وسحورهم رغم تحسن قدرتهم الشرائية مقارنة برمضان العام الماضي، بعد ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية أخيرًا.

لكن رواتب السوريين لا تزال غير كافية لسد احتياجاتهم خلال رمضان، بينما يواجه كثيرون صعوبة في الحصول على النقد، نظرًا لاتباع المصرف المركزي سياسة حبس السيولة التي تؤخر وتجزّئ عملية دفع الرواتب، في حين لا يزال آلاف الموظفين الحكوميين الذين سُرّحوا من وظائفهم أخيرا من دون عمل.

وأطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الشهر الماضي، فعالية تسويقية بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية تحت عنوان “أسواق رمضان الخير” في عدد من المحافظات، والتي تقدم خصومات وعروضا على المواد الغذائية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

ووعد المشرف على مديرية التجارة الداخلية في دمشق وريفها غياث بكور، قبل أيام، بفرض رقابة مشددة على الأسواق في شهر رمضان المبارك بهدف ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالسلع، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

بين ارتفاع وثبات

ورصدت الجزيرة نت، في جولة لها في أسواق دمشق ارتفاع أسعار بعض السلع وثبات أخرى، لكن تظل معظم السلع متراجعة بنحو الضعف مقارنة برمضان العام الماضي.

وارتفعت أسعار الخضر بأنواعها بصورة ملحوظة في أول أيام الشهر الفضيل نتيجة زيادة الطلب عليها:

• ارتفع سعر كيلو الطماطم (البندورة) على سبيل المثال من 4 آلاف ليرة (0.4 دولار) إلى 7 آلاف (0.7 دولار).
• زاد كيلو الكوسا من 8 آلاف ليرة (0.8 دولار) إلى 11 ألفا (1.1 دولار).

وحافظت الحبوب والمواد الغذائية الأخرى على أسعارها حيث بقي:

• سعر كيلو الأرز المصري عند حدود 9 آلاف ليرة (0.9 دولار).
• سعر كيلو الطحين عند 4 آلاف ليرة.
• سعر كيلو السكر عند  6 آلاف ليرة (0.6 دولار).
• سعر كيلو العدس انخفض إلى 10 آلاف ليرة (دولار).
•  سعر البرغل عند 7 آلاف ليرة (0.7 دولار).

في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة كبيرة مقارنة برمضان الماضي حيث:

•  سجل سعر كيلو لحم العجل 100 ألف ليرة (10 دولارات).
• سعر كيلو لحم الغنم 120 ألف ليرة (12 دولارا) ذلك بعد أن تجاوز العام الماضي حاجز 200 ألف (20 دولارًا).

وتقول تمام الزيلع (37 عامًا)، موظفة في القطاع العام، إنها لمست تحسنا في أسعار السلع في أسواق دمشق، مرجعة أسباب ذلك إلى المنافسة التي خلقتها البضائع الأجنبية المستوردة والتي كانت محظورة على عهد النظام السابق.

وتضيف الأم السورية في حديث للجزيرة نت: “رغم تواضع قيمة الراتب الذي أتقاضاه غير أنني أصبحت قادرة على شراء ضعف البضائع التي كنت أشتريها في السابق، فالسلع الوطنية تراجع سعرها والسلع المستوردة رخيصة جدا”.

أما هادي الأحمد، موظف بجامعة دمشق، فيشير إلى أن راتبه بالكاد يكفي لتغطية مائدة الإفطار أسبوعا، مضيفا، أنه عاجز وعائلته عن تبادل العزومات مع أقاربه لصعوبة تغطية نفقات الطعام والضيافة.

ويتابع الأحمد في حديث للجزيرة نت: “كنا نأمل أن تأتينا زيادة الرواتب التي تحدثت عنها الحكومة مع بداية هذا الشهر المبارك لنيسّر بها أمورنا ونلمس الاختلاف في سوريا الجديدة”.

ويترقّب موظفون في القطاع العام في سوريا، الذين يبلغ متوسط رواتبهم نحو 325 ألف ليرة (32 دولارًا)، تنفيذ تعهد مسؤولي حكومة تصريف الأعمال، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة الرواتب بنسبة 400%.

حركة تجارية مقبولة

قال الحاج أبو محمد (55 عاما)، صاحب بزورية أبو العبد في دمشق، إن “حركة السوق هذا العام مقبولة نوعا ما مقارنة برمضان الماضي، فالأسعار انخفضت بشكل ملحوظ، لكن إذا أردنا التحدث عن القوة الشرائية فالناس في المجمل لا تملك سيولة مالية”.

وعن تأثير البضائع المستوردة أضاف أبو محمد، أنها لم تؤثر على عمله بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه البضائع ليست بالجودة الكافية “بل تقترب من الرداءة، ففي البداية جرب الناس شراءها لكنهم سرعان ما عادوا إلى البضائع الوطنية بعد التجربة”.

وينتشر بيع السلع الغذائية المستوردة بكثرة في شوارع العاصمة السورية دمشق منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكل تحديًا أمام الصناعة المحلية نظرًا لانخفاض أسعارها.

من جهته، يقول طارق الحافظ (31 عاما)، صاحب محل حلويات عربية في سوق البرامكة بدمشق، إن حركة السوق “خفيفة” معتبرا أنها مسألة اعتيادية في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

ويضيف في حديث للجزيرة نت: “انخفضت أسعار المواد الأولية، فخفّضنا بدورنا الأسعار، كان لدينا العام الماضي مشكلة على مستوى تأمين المكسّرات، إذ بلغ سعر الكاجو مثلا أرقاما فلكية بعد منع استيراده، بينما وصل سعر كيلو الفستق الحلبي إلى 400 ألف ليرة، أما اليوم فانخفض إلى 300 ألف للنخب الأول، وهذا الانخفاض في الأسعار ينعش السوق”.

ويشير صاحب محل الحلويات إلى تأثير تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية على الباعة وأصحاب الفعاليات التجارية الذين يحتاجون إلى المواد الأولية التي تباع من تجار الجملة بالدولار السلعي؛ الذي يرفعه تاجر الجملة بنسبة 10% لضمان عدم الخسارة وعليه يضطر الباعة إلى رفع أسعار سلعهم، معتبرا أن تثبيت سعر الصرف حاجة ملحة لحماية المستهلك.

أسواق رمضان

ولتخفيف الأعباء الاقتصادية على السوريين خلال الشهر الفضيل، أطلقت وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة في عدد من المحافظات فعاليات مهرجان “أسواق رمضان الخير”.

وزارت الجزيرة نت، إحدى هذه الفعاليات في مجمع الأمويين في منطقة البرامكة، وكان المجمع مقسما إلى أركان تجارية، يضم كلٌ منها شركة غذائية محلية تعرض بضاعتها بهوامش ربح بسيطة وعروض عديدة.

ويقول مشرف مهرجانات غرفة صناعة دمشق وريفها محمد عمر إن “أسواق رمضان الخير”، جمعت أغلب الصناعيين السوريين الموجودين في البلاد لعرض منتجاتهم بصيغة تكسر “حلقة تاجر الجملة وتاجر المفرق”؛ فتُعرض السلع بذلك مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة.

ويضيف عمر في حديث للجزيرة نت: “قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشكورةً بتوفير المبنى لنا، وبدورنا قمنا بتنظيم الفعالية ودعوة الصناعيين لعرض منتجاتهم”.

ويمكن للمستهلك أن يوفر في أسعار السلع التي يشتريها من أركان أسواق رمضان الخير ما بين 10% إلى 20% مقارنة بأسعار تلك البضائع في الأسواق.