كيف تفوقت اليابان على أميركا بخفض اعتمادها على معادن الصين؟

سلّطت دراسة حكومية أميركية في عام 2010، بتكليف من الكونغرس، الضوء على هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة وكيف منحتها القدرة على التأثير على العرض والأسعار العالمية، وأظهر التحليل أن إعادة بناء سلسلة توريد المعادن النادرة في الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 15 عامًا.

لكن أميركا لم تشرع في إعادة بناء سلسلة التوريد هذه، على الرغم من أهمية المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة في عدد كبير من المنتجات الدفاعية والاستهلاكية، والنتيجة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير، أن الصين استخدمت هيمنتها في المواجهة التجارية في أبريل/نيسان الماضي للتأثير على العرض، ما أجبر واشنطن على قبول الهدنة التجارية الحالية.

على النقيض، تلقت اليابان درسا مباشرًا عن نفوذ الصين على المعادن النادرة بعد أشهر فقط من صدور تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي الذي يظهر هيمنة بكين.

واستغلت الصين مكانتها في هذا القطاع أثناء اشتعال التوتر عن السيادة في منطقة خاضعة للإدارة اليابانية في بحر الصين الشرقي (نزاع مستمر حتى الآن). وبينما لم تُصدر الصين أي تصريح علني، كبحت صادراتها من المعادن النادرة إلى المصنّعين اليابانيين لمدة شهرين تقريبا حتى تحركت طوكيو لتهدئة بكين.

وكانت اليابان تعتمد على الصين بنحو 90% من إمداداتها من المعادن النادرة قبل المواجهات التي وقعت في بحر الصين الشرقي، وبعدها اتخذ صانعو السياسات في طوكيو إجراءات منسقة لتقليل الاعتماد على معادن الصين حتى وصلت إلى نحو 60% فقط.

استجابة شاملة

ويقول رئيس قسم التخطيط الاقتصادي في وحدة بلومبرغ إيكونوميكس، كريس كينيدي: “أطلقت اليابان استجابة شاملة بقيادة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة”، وتتمثل هذه الاستجابة في نهج من 4 أجزاء:

• تنويع المصادر
• إعادة التدوير
• تقليل كثافة الاستهلاك
• تحديد البدائل

نظراً لعدم امتلاك اليابان موارد أرضية نادرة محلية خاصة بها، حُفِّزت على التعاون مع حلفائها في الخارج، ومن التدابير التي اتخذتها المساعدة في تمويل مشروع مشترك مع أستراليا، وهي مصدر رئيسي للعناصر الأرضية النادرة، وتلقّت شركة ليناس المحدودة للعناصر الأرضية النادرة، ومقرها بيرث بأستراليا، دفعات نقدية كل بضع سنوات، بما في ذلك في عام 2023.

ولطالما اعتادت طوكيو على التنسيق مع شركات القطاع الخاص بشأن إستراتيجيات الأعمال العامة، وقد اشتهرت وزارة التجارة والصناعة بدورها في تشكيل طفرة صادرات البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وساعد المسؤولون في التنسيق بين موردي ومستخدمي المعادن النادرة، وسنّ المشرّعون إصلاحات قانونية لتسريع الواردات وتطوير الاحتياطيات الإستراتيجية، ووُجّهت الاستثمارات والبحوث نحو خفض الطلب وبناء البنية التحتية لإعادة التدوير.

ويقول كينيدي، إن اليابان استفادت كذلك من وجود مصنّعين عالميين للمغناطيسات والمحركات التي تستخدم المعادن النادرة، وسعت جاهدةً للحفاظ على تماسك هذه المجموعة السوقية.

يضيف كينيدي، الذي عمل في مجلس الأمن القومي أثناء إدارتي بايدن وترامب، وعمل ضمن فريق تخطيط السياسات لوزير الخارجية ماركو روبيو: “اتبعوا نهجًا حكوميًا شاملًا وعملوا بشكل وثيق مع قطاع الصناعة”.

في المجمل، تمكّنت اليابان من خفض اعتمادها على المعادن النادرة من الصين إلى 60%، وتسعى إلى خفضه إلى أقل من 50% بحلول نهاية عام 2025.

في المقابل اتخذت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجراءات لمعالجة نقاط الضعف الدفاعية، إلا أن جهوده على مدى العقد ونصف الماضيين غالبًا ما “لم تُلبِّ احتياجات القاعدة الصناعية الأوسع (من المعادن الأرضية النادرة)”، كما يقول كينيدي، وهذا ما وصفه بأنه “تمييز واضح ومُحبط لمن يعملون على هذه القضايا منذ سنوات”.

القطاع الخاص الأميركي

وحسب تقرير بلومبيرغ، يُعد القطاع الخاص، من شركات صناعة السيارات إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، أكبر مستهلكي المعادن الأرضية النادرة، والآن، بعد أن أعادت الصين فتح منافذ التصدير، قد لا تجد هذه الشركات حافزًا لتغيير أنماط مشترياتها.

ورغم أن إدارة ترامب اتخذت خطوة استثنائية باستثمار البنتاغون 400 مليون دولار في أسهم شركة إم بي ماتيريالز MP Materials الأميركية، وهي شركة كانت في السابق أغنى مصدر للمعادن الأرضية النادرة في العالم.

لكن كينيدي يقول، إن هذا الاستثمار وحده لن يُعالج نقاط ضعف أميركا، مضيفا أن وزارة الدفاع ستظل تُركز على “احتياجاتها المحدودة”، كما أن الإستراتيجية المُركزة على الداخل تفشل في تحقيق أقصى استفادة من موارد وقدرات حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، مثل أستراليا.

ويقول كينيدي: “نحن لا نعالج المشكلة الأساسية. ستواصل الشركات الأميركية استيراد المعادن والمغناطيس من الصين طالما كان هذا أكثر فعالية من حيث الكلفة”.