أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة.
تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق.
النفط في النرويج
تُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز.
وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية.
وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي.
- تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم.
- تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج
- شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021
- تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية
الغاز الطبيعي في النرويج
مع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017.
وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا).
وتعد “كارستو” (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا.
صندوق الثروة السيادية النرويجي
- استفادت البلاد عقودا من ارتفاع أسعار الطاقة، ما مكنها من بناء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
- ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار).
- قيمة الصندوق تعادل نحو 321 ألف دولار لكل فرد من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة.
- تضاعفت قيمة الصندوق في 5 سنوات فقط، مدفوعة بتدفق إيرادات النفط والغاز، إلى جانب الأداء القوي للأسواق المالية العالمية، وفق رويترز.
- أنشئ الصندوق عام 1996 ليكون بمثابة “مدخرات وطنية للأيام الصعبة”، ونمت أصوله لتبلغ نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، متجاوزة التوقعات الأصلية بكثير.
- وللمقارنة، أصبحت قيمة الصندوق تماثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة، مثل أستراليا التي يفوق عدد سكانها عدد سكان النرويج بخمسة أضعاف.
- تُدار استثمارات الصندوق من شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (Norges Bank Investment Management)، التي توزع أصوله بنحو 70% في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والباقي في العقارات والطاقة المتجددة، مع التزامها بتتبع مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى.
الناتج المحلي ونصيب الفرد
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 483.7 مليارات دولار العام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 504.3 مليارات دولار العام 2025، بنسبة نمو تبلغ 2.1% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 ألف دولار العام الماضي وفقا لبيانات صندوق النقد .
- على عكس العديد من الدول الغنية، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد في النرويج تعكس واقعا اقتصاديا حقيقيا.
- تُعد البلاد من الدول التي تسجل أدنى مستويات التفاوت في توزيع الدخل عالميا.
البطالة والتضخم
- تسجل النرويج واحدا من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، حيث بلغ 4% 2024، ما يعكس متانة سوق العمل وكفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة.
- على الرغم من الضغوط التضخمية التي تشهدها العديد من الدول، حافظت النرويج على معدل تضخم منخفض نسبيا بلغ 3.1% في العام 2024 (2.2% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه)، وهو من بين الأدنى في القارة الأوروبية.
- رغم أن هذه النسبة تفوق المعدل المستهدف من الحكومة البالغ 2%، إلا أنها تبقى ضمن نطاق السيطرة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية في البلاد.
أهم القطاعات
- حجم صادرات السلع والخدمات: 2.47 تريليون كرونة نرويجية (243 مليار دولار) عام 2024، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 9% وفقا لبيانات “هيئة الإحصاء النرويجية” (SSB). وتصل قيمة صادرات السلع وحدها 168.3 مليار دولار.
- صادرات النفط والغاز 2024: بلغت 1.17 تريليون كرونة نرويجية (109.4 مليار دولار) في 2024، وهي من بين الأعلى في تاريخ النرويج.
- صادرات السلع والخدمات من دون النفط والغاز: 1.3 تريليون كرونة (نحو 121 مليار دولار).
- صناعة المأكولات البحرية 2024: شهدت صناعة المأكولات البحرية في النرويج عاما قياسيا إذ بلغت قيمة صادراتها 175.4 مليار كرونة نرويجية (نحو 16 مليار دولار).
الواردات والفائض التجاري
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار).
وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية:
- تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة
- تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام.
- شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية.
- المواد الغذائية والمشروبات
- المعادن والصلب
- الملابس والمنسوجات
أما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز.
وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم.
وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.