رفع البنك المركزي الروسي -اليوم الجمعة- معدل الفائدة بأكثر من المتوقع، بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5%، للمرة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 17 شهرا تقريبا.
وأكد البنك -في بيان- أنه منفتح على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة، لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4% في عام 2024 وما بعده.
وفي أعقاب العقوبات الدولية الأولى التي فُرضت على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، رفع البنك المركزي الروسي معدّل الفائدة إلى 20%، قبل أن يشرع في العديد من التخفيضات في ظلّ مرونة الاقتصاد الروسي.
لكن في الأسابيع الأخيرة، دفع تراجع قيمة الروبل البنك المركزي الروسي إلى التحرّك لتجنب ارتفاع التضخم، كما حدث العام الماضي حين وصل ارتفاع الأسعار إلى 17.8% في نيسان/أبريل الماضي.
وأشار البنك المركزي الروسي في بيانه إلى أن “الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على نمو الإنتاج بسبب محدودية توافر موارد العمل”، وقال إن انخفاض قيمة الروبل هذا العام “يزيد بشكل كبير من المخاطر المؤيدة للتضخم”.
وبحسب ألكسندر إساكوف الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الروسي في موقع بلومبيرغ، فإن “من غير المرجح أن يؤدي رفع سعر الفائدة وحده إلى منع المزيد من الانخفاض في قيمة الروبل، بسبب التدفقات الرأسمالية القوية إلى الخارج، وتراجع دعم العملة من فائض الحساب الجاري للبلاد”.
كما أن التمرّد المسلح لمرتزقة “فاغنر” الذي هدد سلطة الرئيس فلاديمير بوتين لمدة قصيرة، يحمل في طياته خطر التسبب في زيادة التدفقات النقدية الخارجة، في فترة يستنزف فيها تراجع أرباح الطاقة وانتعاش الواردات الاقتصاد والعملة الصعبة.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الروبل في الأشهر المقبلة، إذ فقدت العملة الروسية نحو 18% من قيمتها هذا العام، وحدث ثلث هذا التراجع بعد محاولة فاغنر الزحف إلى موسكو.