وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب مصرفي للمستثمر في بلد إقامته.
ويأتي القرار بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة في بيان أن التعديل ضمن إجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين.
وكانت اللوائح السابقة تشترط امتلاك العميل حسابا مصرفيا في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.
ويتم من خلال هذا المصرف سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجديد يسهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في قطر، ويحفز على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع المالي.