حظر مصرف لبنان المركزي التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخّصة، منها جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله.
وتعد مؤسسة القرض الحسن إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لحزب الله ولا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني، افتتحت في ثمانينات القرن الماضي بصفة جمعية خيرية.
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان: “يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية أن تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مع مؤسسات الصرافة غير المرخص لها أو الجمعيات والهيئات غير المرخصة”.
ولفت إلى أن من “بين المؤسسات والجمعيات غير المرخصة جمعية القرض الحسن، وشركة سيدرز إنتر.ش.م.ل، وشركة الميسر للتمويل والاستثمار، وبيت المال للمسلمين، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكتائب والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية”.
ووفق حزب الله، تُقدم جمعية القرض الحسن قروضا بلا فائدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في إطار سعيها إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.
“غطاء”
وتزعم الولايات المتحدة، أن حزب الله يستخدم الجمعية “غطاءً لإدارة الأنشطة المالية” له والوصول إلى النظام المالي العالمي، وحظرت منذ عام 2007 التعامل معها.
وخلال الحرب الأخيرة على لبنان التي انتهت بتوقيع اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شنت إسرائيل سلسلة غارات على فروع الجمعية بأنحاء البلاد.
يأتي حظر لبنان جمعية “القرض الحسن” بعد أيام من فرض وزارة الخزانة في 3 يوليو/تموز الحالي حزمة جديدة من العقوبات على 7 مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بالجمعية، بدعوى “تورطهم في تمكين حزب الله من تمرير أموال عبر النظام المالي اللبناني رغم العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات”.
وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد الأصول والممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، كما يحظر على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات في واشنطن التعامل معهم.
وتواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات عقوبات ثانوية، تشمل تقييد حساباتها أو منعها من الدخول إلى النظام المالي الأميركي.
اقتصاد الظل
وقال مسؤول لبناني، إن خطوة المصرف المركزي كانت قيد الإعداد منذ شهور، وإنها تعكس الضغوط الأميركية على لبنان لاتخاذ إجراءات ضد الجناح المالي لحزب الله.
وقال نسيب غبريل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيبلوس، إن البنوك اللبنانية كانت حريصة فعلا على تجنب التعامل مع (القرض الحسن) لأن المؤسسة تخضع لعقوبات أميركية.
وأضاف “النقطة المهمة هي أن السلطات تتصدى أخيرا لاقتصاد الظل في لبنان، وهو المشكلة الحقيقية”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أدرجت المفوضية الأوروبية لبنان على قائمة محدثة للولايات القضائية عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية العام الماضي لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص.