دمشق – في خطوة مفصلية قد تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بدأت الحكومة السورية بتشكيل لجان متخصصة لاستلام آبار وحقول النفط من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بموجب اتفاقية وُقعت مؤخرا بين الطرفين، تمهيدا لدمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
وتُعد أزمة النفط من أكثر الملفات تعقيدا منذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم قبل نحو 4 أشهر، كونها من أبرز مفاتيح التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين أثقلتهم سنوات الحرب.
وعقب وصول إدارة العمليات العسكرية إلى دمشق، التقى قائد قسد الجنرال مظلوم عبدي، الرئيسَ أحمد الشرع في مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، بعد قدومه بمروحية أميركية، من دون الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. إلا أن اللقاء الثاني في دمشق وتحديدا في القصر الرئاسي بين الجانبين أسفر عن توقيع اتفاقية تُلخص ملامح المرحلة القادمة في العلاقة بين الحكومة السورية وقسد.
ويُعد ملف النفط من أهم روافد الاقتصاد السوري، وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق إلى استلام إدارته بالكامل عبر لجان تنظيمية مشتركة.
لجان لاستلام النفط
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أحمد السليمان، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وعبدي ينص على “دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية”.
وأضاف: “تم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام حقول وآبار النفط، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها، وحالتها الفنية، ومتابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل”.
موعد تسليم الآبار للحكومة
أحد التحديات البارزة التي تواجه الحكومة السورية هو الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بتسليم آبار النفط، والتي لطالما شكّلت ورقة ضغط تفاوضية بيد قسد.
وفي هذا السياق، قال السليمان للجزيرة نت: “نأمل أن يتم استلام آبار وحقول النفط في وقت قريب، فالموعد مرتبط بمدى إنجاز عمل اللجان المتخصصة المشكّلة بين الطرفين، والتي أوكلت إليها هذه المهمة”.
من جانبه، كشف مصدر مطلع للجزيرة نت -طلب عدم ذكر اسمه- أن “بداية أبريل/نيسان المقبل هو الموعد المتوقع لبدء تسليم آبار النفط من قسد إلى الحكومة السورية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يُذكر أن سوريا تُعد من الدول المنتجة للنفط، حيث بدأ الاستخراج التجاري منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبلغ الإنتاج قبل عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، منها 238 ألف برميل تُكرر محليا، في حين كانت تُصدّر الكمية المتبقية بعائد سنوي يقدّر بـ3 مليارات دولار تقريبا.
لكن ومع اندلاع الثورة وتبدّل السيطرة على الحقول من النظام إلى فصائل المعارضة، ثم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأخيرا إلى قسد، انخفض الإنتاج بشكل كبير، ليبلغ 140 ألف برميل يوميا في المتوسط.
نقل النفط لمناطق الحكومة السورية
ويُنقل النفط حاليا من الحقول الواقعة شرق البلاد -تحديدا في منطقة الجزيرة السورية- إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر شاحنات ضخمة تُعرف محليا باسم “الحوت”، حيث يتم تكريره في مصفاتي حمص وبانياس، اللتين تعانيان من تهالك في بنيتهما الفنية نتيجة الإهمال وعدم التطوير منذ سنوات.
وأشار السليمان في حديثه للجزيرة نت إلى “وجود اتفاق لنقل كمية من النفط من الحقول إلى باقي مناطق سوريا عبر صهاريج مخصصة، بالإضافة إلى شبكة خطوط نقل متصلة بالمصافي، مع إمكانية النقل بالشاحنات حسب الظروف الميدانية”.
وأكد استمرار “اتفاق سابق لاستجرار النفط من مناطق سيطرة قسد”، مشيرا إلى أن وزارة النفط “تبذل جهودا كبيرة لتوفير المحروقات للمواطنين رغم التحديات اللوجستية”.
تأثير النفط على الاقتصاد السوري
يرى حيان حبابة، الباحث الاقتصادي، في حديثه للجزيرة نت، أن “استعادة الحكومة السورية السيطرة على نحو 95% من آبار النفط الموجودة في مناطق قسد سيسهم في حل العديد من الأزمات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالكهرباء والطاقة”.
وأضاف: “امتلاك الحكومة لمصادر الطاقة سيُعزز من إيرادات الدولة، ويدعم القطاعات الحكومية المختلفة، كما يوفّر الوقود للمصانع والمزارع، ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز عجلة الإنتاج”.
وأشار حبابة إلى أن أحد أبرز الانعكاسات الإيجابية سيكون في “تحسين توفر الغاز والمحروقات، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المحلي”.
حاجة للاستثمار
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة السورية فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، سواء للشركات العربية أو الأجنبية، لأسباب متعددة أبرزها:
- تأمين احتياجات السوق المحلي من النفط، والتي تعتمد حاليا على الاستيراد.
- توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، خاصة بعد زيادة ساعات التغذية في بعض المناطق بدعم قطري.
- خلق فرص عمل للسوريين، والمساهمة في تقليل نسب البطالة.
- دعم عمليات إعادة الإعمار في البلاد.
ووفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت، فإن الإدارة الجديدة لقطاع النفط تسعى إلى “تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تُعزز من جهود إعادة إعمار سوريا”.
وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن “اجتماعات مكثفة تُعقد حاليا بين الكوادر المحلية والخبراء، بهدف تطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب”.
وأضاف الهجر: “هناك توجه لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، وتحويل العائدات إلى مشاريع تنموية مستدامة، تُساهم في بناء اقتصاد متوازن لما بعد الحرب”.