في ظل القيود المتزايدة التي تواجهها في الأسواق الغربية، تتجه شركات السيارات الصينية نحو القارة الأفريقية لتوسيع حضورها في قطاع المركبات الكهربائية.
فمع فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الصينية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت أفريقيا تمثل خيارًا إستراتيجيا بارزا لهذه الشركات الساعية إلى تعزيز نفوذها العالمي، وفق ما أورده موقع “Automobile Propre” الفرنسي المختص بأخبار النقل النظيف.
من بين أبرز الدوافع لهذا التوجه، السياسات الحمائية المتزايدة في الغرب. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بينما فرضت بروكسل قيودا صارمة على المركبات المستوردة.
البداية بجنوب أفريقيا
بحسب المصدر ذاته، تُعد جنوب أفريقيا نقطة انطلاق مثالية للعديد من الشركات الصينية، بفضل بنيتها التحتية الصناعية، وسوقها المنظمة، إلى جانب سياسات حكومية تشجّع التصنيع المحلي.
وقد عزّزت شركات مثل BYD وChery وGreat Wall Motor حضورها في البلاد عبر إطلاق طرازات هجينة، أو دراسة إنشاء مصانع محلية لتجاوز الحواجز الجمركية.
ولا تقتصر التوسعات على جنوب أفريقيا، فقد دشّنت شركتا Omoda وJaecoo معارض بيع في ناميبيا وبوتسوانا وإسواتيني، مع خطط للتوسع نحو زامبيا وتنزانيا.
أما BYD، فتسعى لتعزيز شبكتها التجارية في غرب وشرق أفريقيا، ولا سيما في الدول ذات معدلات الانتشار المنخفضة للمركبات، التي تُعد أسواقًا واعدة من حيث النمو المستقبلي.
أسعار تنافسية
تكمن الميزة الأبرز للسيارات الصينية في أسعارها التنافسية، إذ يباع العديد من الطرازات بأقل من 20 ألف يورو، مما يجعلها في متناول الطبقة الوسطى الناشئة التي تشهد توسعا متسارعا في العديد من الدول الأفريقية.
ورغم ما تزخر به القارة من إمكانات، لا تزال السوق الأفريقية تواجه تحديات أساسية، أبرزها انخفاض متوسط الدخل وضعف البنية التحتية الكهربائية.
وتشير بيانات عام 2023، التي أوردها التقرير، إلى أن السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن لم تتجاوز 3% من إجمالي المبيعات في جنوب أفريقيا.
ويُدرك المصنعون الصينيون تلك التحديات، ولذلك يعتمدون نهجا تدريجيا يبدأ بتسويق الطرازات الهجينة، تمهيدا للانتقال إلى المركبات الكهربائية بالكامل.