أثار تزايد دعوات مقاطعة المنتجات الأميركية في فرنسا جدلا واسعا على المنصات، في ظل تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته بين الفرنسيين وتنامي الشعور بالابتعاد عن القيم المشتركة بين البلدين.
وفي مؤشر واضح على تغير المزاج الشعبي، طالب أحد النواب الفرنسيين مؤخرا بإعادة تمثال الحرية، الذي أهدته فرنسا للولايات المتحدة عام 1886، معتبرا أن رمزيته لم تعد تتماشى مع قيم أميركا اليوم في ظل عودة ترامب للرئاسة.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد “إيفوب” الفرنسي، فإن 26% فقط من الفرنسيين يرون أن هناك تقاربا في القيم بين فرنسا وأميركا ترامب، مقارنة بنسبة 49% كانت تعتقد ذلك عام 2004، في تراجع واضح لمستوى التقارب القيمي بين البلدين.
وأظهر الاستطلاع أن 25% فقط من الفرنسيين يؤيدون ترامب، مقارنة بتأييد 65% للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2010، مما يعني تراجعا في شعبية الرئيس الأميركي في فرنسا بنحو 40 نقطة.
ولم يقتصر الأمر على عدم الرضا فقط، بل إن 62% من الفرنسيين يؤيدون مقاطعة المنتجات الأميركية، في حين يقاطع بالفعل واحد من أصل كل 3 فرنسيين منتجا أميركيا واحدا على الأقل، بحسب نتائج الاستطلاع.
واللافت للانتباه أن تأييد المقاطعة يتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية في فرنسا، فهي تحظى بشعبية أكبر بين ناخبي اليسار بنسبة 72%، وتدعمها نسبة 65% من ناخبي يمين الوسط، بينما تصل إلى 49% حتى بين أنصار أقصى اليمين.
وتتصدر 3 علامات تجارية أميركية بارزة قائمة المنتجات المستهدفة بالمقاطعة وهي تسلا وكوكا كولا ومكدونالدز، باعتبارها رموزا للاستهلاك الجماعي الأميركي، وقد خصصت صحيفة ليبراسيون الفرنسية صفحتها الأولى لهذا الموضوع بعنوان: “تسلا ومكدو وكوكا.. المقاطعة رائجة”.
وتشهد مقاطعة شركة تسلا استمرارا منذ أسابيع في عدة دول أوروبية، حيث اتهم متظاهرون أمام مقر الشركة في باريس مالكها إيلون ماسك ودونالد ترامب بتدمير الديمقراطية الأميركية، ودعوا لعدم شراء سيارات تسلا والضغط على ماسك اقتصاديا.
ووفقا لمدير استطلاعات الرأي في مركز إيفوب، فإن من يقود حملة المقاطعة هم المستهلكون الأكبر سنا والأغنى والأكثر تعليما، وهي مجموعات تنفق عادة أكثر وتؤثر في سلوك السوق بشكل عام.
جدل رغم تراجع الشعبية
ورصد برنامج شبكات (2025/3/31) تغريدات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع نتائج استطلاعات الرأي، ومنها ما كتبه لوكاس: “من غير المفاجئ أن ينخفض التأييد لترامب في فرنسا. الرجل لم يكن فقط بعيدا عن قيمنا الديمقراطية، بل أيضا أضعف الصورة العالمية لأميركا. أرقام استطلاع إيفوب تعكس عدم الثقة في سياسة العزلة والأنانية التي تبناها”.
وغرد ساشا: “رغم كل الجدل الذي يحيط بترامب، يظل يمثل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها. المقاطعة لا تعد حلا بل قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين”.
وكتب نول: “إذا كانت السياسات الاقتصادية لترامب تؤثر سلبا على مصالحنا وحقوقنا، فلا بد أن يكون لدينا الخيار في التعبير عن استيائنا. المقاطعة رسالة واضحة بأننا نرفض السياسات التي تضر بالعدالة والاقتصاد العالمي”.
في المقابل، يرى جوستين أن “ما نشهده من دعوات للمقاطعة على منصات التواصل هو موجة عاطفية للجيل الجديد لا يعي عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية. علينا أن نتعامل بحذر وحزم، فالوضع في أوروبا معقد ويحتاج إلى حلول إستراتيجية بعيدة عن تعقيد الأمور”.
ومن أبرز الأسباب وراء تزايد تأييد حملة مقاطعة المنتجات الأميركية في فرنسا، المواقف السياسية لترامب التي أغضبت الأوروبيين، وعلى رأسها موقفه من أوكرانيا وتخفيض الدعم لكييف، إضافة إلى تهديداته بالاستحواذ على غرينلاند.
كما أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على أوروبا وكندا مخاوف الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام من تبعات سياساته على الاقتصاد العالمي، مما عزز من الميل نحو المقاطعة كوسيلة للتعبير عن الرفض لهذه السياسات.