لندن- لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعدائه وأصدقائه على حد سواء.
وفيما يقرر الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل على التصعيد الأميركي، يختار البريطانيون (وهم خارج الاتحاد) نهجا أكثر مرونة، ويفضلون تحمل أعباء ضريبة جديدة على الدخول في حرب تجارية غير محسوبة العواقب مع أميركا.
واعترفت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز، أن حكومة حزب العمال ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف ولن تنتهي إلا بزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات البريطانية.
كان الرئيس الأميركي أعلن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% تضاف إلى أخرى فرضها على قطاع الألمنيوم والصلب في وقت سابق، فيما وصفه ترامب بـ”يوم التحرر”، مرحبا بعقد صفقات ثنائية مع الدول التي تريد تجنب فرض هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
هامش للتفاوض
وتحاول الحكومة البريطانية استثمار هامش التفاوض الذي فتحه الرئيس الأميركي والاعتماد على “العلاقات الخاصة” التي تربط واشنطن ولندن لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.
وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن بريطانيا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد من أجل تأمين إعفاءات ضريبية لصالح الشركات البريطانية، مؤكدا أن بلاده لن تنحو في اتجاه فرض ضرائب انتقامية مماثلة على السلع الأميركية.
وقد تدفع محاولات إرضاء إدارة ترامب الحكومة البريطانية لإلغاء الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ ألمحت وزيرة المالية البريطانية لإمكانية خفض ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها الشركات الأميركية.
وقبل أسابيع قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهود المهادنة تلك خلال لقائه في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي، ورغم اعتراف ترامب بأن رئيس الوزراء البريطاني “مفاوض بارع” وقد ينجح في إقناعه باستثناء السلع البريطانية من حزمة الرسوم الجمركية المرتقبة، لم تمنع الأجواء الإيجابية للزيارة ترامب من إصدار قراره بفرض تلك الضرائب دون استثناء الحليف البريطاني.
فك ارتباط مكلف
وتقول جمعية مصنعي السيارات البريطانية (SMMT) إن قيمة صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (10.35 مليارات دولار) سنويا، (14% من قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة وصاحبة أكبر نصيب من الصادرات)، كما تمثل السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي.
وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 2.5% على صادرات السيارات البريطانية، ويرتقب أن تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى هذه التعرفة في 3 أبريل/نيسان المقبل لتصل إلى 27.5%، وسط مخاوف من تضرر قطاعات إنتاجية حيوية أخرى للاقتصاد البريطاني في حال فرض رسوم جمركية أخرى.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن حرب الرسوم الجمركية الأخيرة التي أطلقها ترامب وحالة عدم اليقين التي تعيش على وقعها في الأسواق العالمية، دفعتا ريفز لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام من 2% إلى 1%، وسط شكوك بشأن انهيار قواعد الموازنة التي تسعى للحفاظ عليها.
ويرى مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE)، دافيد هانيغ أن الحكومة البريطانية لا تريد المغامرة بفك ارتباط مكلف اقتصاديا مع الولايات المتحدة، أو أن تعيد فتح ملف مشابه لما قامت به بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية التي ستتكبدها ولارتباط اقتصادها بالولايات المتحدة في أوجه كثيرة.
وأشار هانيغ وهو كذلك عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى أن حكومة حزب العمال تصر على اتباع نهج أكثر ليونة سيمكنها من تجنب الأسوأ في علاقتها بالولايات المتحدة، لأنها لا تعول أن تُحدث أي ضرائب انتقامية فرقا بالنسبة لواشنطن بالنظر لحجم تلك الصادرات الصغير مقارنة بالسوق الأميركية، ما يدفع الحكومة البريطانية للبحث عن مخارج بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف المتحدث أن بريطانيا قد تتجه في هذه الظروف الدولية المضطربة إلى تنسيق تجاري أكبر مع الكتلة الأوروبية لتجاوز هذه الأزمة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.
رص الصفوف
لكن قبل أيام في باريس حيث كان رئيس الوزراء البريطاني يقف جنبا لجنب مع القادة الأوروبيين في سعيهم لإنشاء قوة دفاعية مشتركة تحسبا لتصدع التحالف العسكري مع واشنطن في أوكرانيا، حاول الحديث بلهجة أقرب للموقف الأوروبي بشأن التصعيد التجاري ضد واشنطن، واصفا قرار ترامب فرض ضرائب جديدة بـ”المقلق”، ومؤكدا أن كل الخيارات للتعامل مع هذه الخطوة “مطروحة على الطاولة”.
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، روبرت بيزدوو في حديث لـ(الجزيرة نت) إن بريطانيا تفضل عدم المقامرة بعلاقاتها مع واشنطن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الثنائية بشأن خفض الرسوم الجمركية من دون أن يستبعد أن تصطف خلف الأوروبيين الذين بادروا للإعلان عن إجراءات انتقامية وأخذوا زمام المبادرة في حال فشلت المساعي البريطانية لانتزاع إعفاءات ضريبية من واشنطن.
وبشأن جهود الحكومة البريطانية لإقناع إدارة ترامب بإبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن، يرى المتحدث أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بعقد اتفاقيات تجارية كلاسيكية على غرار اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وتفضل إبرام صفقات محددة الهدف والغاية.
ويضيف أن واشنطن قد لا تفكر في إبرام هذا الاتفاق إلا في سياق جيوسياسي كدعم اقتصاد شريك إستراتيجي كبريطانيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.