تونس – أسهمت تحويلات التونسيين بالخارج بشكل كبير في تعزيز احتياطي العملة الأجنبية مما حافظ نسبيا على استقرار الدينار أمام اليورو والدولار، وساعد على تسديد الديون الخارجية، لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التحويلات تظل محدودة بسبب ارتفاع العمولات البنكية.
وبحسب ورقة بحثية نشرتها الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ بعنوان “تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.. طاقة غير مستغلة كما ينبغي”، فإن ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية من تلك التحويلات “تشكل عائقا كبيرا أمام عديد المغتربين التونسيين”.
وبيّنت في بحثها ضمن مجموعة أخرى من الأبحاث التي كتبها عدد من الخبراء في كتاب بعنوان “الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟”، أن ارتفاع العمولات البنكية قلل من حجم تحويلات المغتربين وزاد من اللجوء إلى قنوات التحويل “غير رسمية”.
وتشير معطيات البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع حجم تحويلات المغتربين التونسيين العام الماضي إلى نحو 8 مليارات دينار (أي 2.3 مليار دولار) بتطور بلغ 6% مقارنة بسنة 2023. وفاقت تحويلات التونسيين بالخارج العام الماضي حتى عائدات قطاع السياحة.
عزوف
ويرجع الخبراء تطور تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى هذا المستوى القياسي مقارنة بعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تزايد هجرة الكفاءات التونسية، وفي مقدمتهم الممرضون والمهندسون والأساتذة، خلال السنوات الأخيرة إلى أوروبا والخليج.
وعلى الرغم من أن تحويلات المغتربين التونسيين ساعدت على تغذية مخزون العملة الأجنبية الذي ارتفع العام الماضي إلى حوالي 27 مليار دينار (9 مليارات دولار) أي ما يقابل 121 يوم توريد، فإن تحويلاتهم تبقى محدودة مقارنة بحجم تحويلات بعض الدول العربية والأفريقية.
وتقول الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ في مقالها الاقتصادي إن نحو 60% من التونسيين المقيمين بالخارج لا يساهمون في تلك التحويلات بسبب ارتفاع قيمة العمولات البنكية مقارنة ببقية الدول والتي تصل إلى 8%.
وأشارت الخبيرة إلى أن جزءا هاما من تحويلات المغتربين التونسيين تتم عبر قنوات غير رسمية بسبب ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية، التي تضع عبئا ماليا إضافيا على المهاجرين التونسيين الذين يرسلون أموالهم بشكل أساسي إلى أسرهم في تونس لتغطية نفقاتهم الأساسية في ظل غلاء المعيشة.
عراقيل
وإلى جانب ذلك، كشفت لمياء جعيدان مازيغ عن تراجع في استثمارات التونسيين بالخارج في وطنهم بسبب عراقيل اقتصادية وإدارية عديدة تؤثر بشكل سلبي على بيئة الاستثمار، مما يحد من تحويلاتهم ويفقد الاقتصاد التونسي جزءا من تلك الموارد.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي رشا الشكندالي، أحد الخبراء الذين ساهموا في تأليف كتاب “الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟”، أن تحويلات المغتربين أسهمت في استقرار الدينار أمام اليورو والدولار وتسديد الديون، بيد أنها تظل غير مستغلة كما ينبغي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت مؤخرا تصنيف تونس إلى “سي إيه إيه 1” (CAA1) مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل تحسن قدرة البنك المركزي على الحفاظ على احتياطات مستقرة من النقد الأجنبي في السنتين الماضيتين، خاصة بفضل تحويلات المغتربين والسياحة.
أعباء
ويرجع الخبير محدودية تحويلات المغتربين مقارنة بدول عربية وأفريقية إلى أعباء العمولات البنكية على التحويلات، وإلى تردي مناخ الأعمال في تونس بسبب ارتفاع نسبة الضريبة وتفشي البيروقراطية، وهو أحد أبرز العوائق التي تعيق استقطاب الاستثمار.
وكمثال عن تراجع تصنيف تونس على مستوى جذب الاستثمار، يشير الشكندالي إلى مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025 الذي صنف تونس في المرتبة 149 من أصل 176 بلدا، مؤكدا أن تراجع الاستثمار يشمل على حد سواء الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي.
وبناء على تصريحات الشكندالي، فإن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد المصادر الحيوية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ولكن الاستفادة القصوى من تلك التحويلات تتطلب:
- تحسينات هيكلية في النظام المالي.
- تقليص العمولات البنكية.
- توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.
ويقول إن عزوف نحو 60% من المغتربين التونسيين عن تحويل أموالهم إلى تونس بسبب ارتفاع العمولات البنكية له تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، لأنه يحد من مخزون العملة الأجنبية، كما يضر القطاع المصرفي بسبب تحويل الأموال عبر السوق السوداء، ويؤثر أيضا على مستوى معيشة العديد من الأسر التي تعتمد على تلك التحويلات.
من جهة أخرى، يرى الشكندالي أن تعويل الدولة التونسية على تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة قد يعرضها إلى هزات مالية بالنظر إلى هشاشة القطاع السياحي المعرض للتقلبات الأمنية، فضلا عن تأثيرات قوانين الهجرة المشددة ببلدان أوروبا على استقرار وضع المهاجرين التونسيين.
وتفيد إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الماضي بأن عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ أكثر من 1.8 مليون شخص أي بنسبة تجاوزت 15% من الشعب التونسي، في وقت ساهمت فيه تحويلاتهم المالية إلى أسرهم بنسبة فاقت 7% من الناتج المحلي الخام.
وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة وضعا اقتصاديا وماليا صعبا دفعها إلى اللجوء المتكرر للاقتراض الخارجي لتعبئة موارد بالعملة الأجنبية. ويعود هذا التوجه إلى ضعف نسبة النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات وتفاقم عجز الموازنة وارتفاع نفقات الدولة.