رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي)، بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة ومجموعتها لدى بنك يوروكلير بروكسل.
وأضافت في بيان منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا”.
وجاء في البيان أن الحجوزات مفروضة منذ 2017، ويقدر حجم أموال المؤسسة في مصرف يوروكلير بـ15 مليار دولار.
وأسس معمر القذافي المؤسسة الليبية للاستثمار في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد، وجمدت الأمم المتحدة أصول المؤسسة منذ الثورة الشعبية في 2011 التي أطاحت بالقذافي. ولا تزال أصولها في بلجيكا خاضعة لهذا التجميد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح للمؤسسة باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت، بشرط أن تظل تلك الأدوات والدخل المحقق منها مجمدة.
وفي العام الماضي تقدمت المؤسسة بطلب لإلغاء تجميد الأصول.
وقالت في بيانها إن قرار الأمم المتحدة من شأنه أن يمكنها من “المحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها”.