سجّل مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى “-27%” مقارنة بـ”-21%” في عام 2023، ما يعكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
وأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين “-100” و”+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
حرب غزة
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
تدهور التوقعات الاقتصادية والاستهلاك
وبحسب البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء، شهدت التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام للعام المقبل انخفاضا حادا إلى “-45%”، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر المؤشر، مقارنة بالمعدل طويل الأجل البالغ “-22%”، مما يشير إلى تضاعف حالة التشاؤم بين الأفراد.
كذلك، هبط المؤشر المتعلق بتوقعات الوضع الاقتصادي للأسر إلى “-9%”، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013، عندما بلغ “-10%”، كما انخفض تقييم الأسر لوضعها المالي خلال العام الماضي إلى “-21%”، وهو الأدنى منذ 2013 أيضا.
أما بالنسبة لنوايا الأفراد بشأن الإنفاق على المشتريات الكبرى، فقد تراجع المؤشر إلى “-32%”، وهو أدنى مستوى منذ بدء قياسه عام 2011، ما يعكس عزوف المستهلكين عن الإنفاق الكبير نتيجة انعدام الثقة في المستقبل الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك النسبي، الذي يقارن مستويات الثقة بالفترات السابقة، أن العام الماضي سجل أدنى قيمة له على الإطلاق، حيث هبط المتوسط السنوي إلى 48 نقطة، مقارنة بـ70 نقطة في 2023، و119 نقطة في 2021، مما يشير إلى تدهور ملحوظ في ثقة المستهلك مقارنة بالفترات السابقة.
انعكاسات على الاقتصاد الإسرائيلي
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
وبهذا، يبرز عام 2024 كفترة غير مسبوقة من التشاؤم الاقتصادي في إسرائيل، مما يعكس تزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي، وهو ما قد يكون له تداعيات على السياسات الاقتصادية والاستثمارات في الفترة المقبلة.