تخطو الجزائر والنيجر ونيجيريا خطوة جديدة في مسار تسريع إنجاز “مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء” بتوقيع اتفاقية تشمل عقدا خاصا بتحيين دراسة جدوى المشروع، وترتيبات أخرى.
وأبدى وزراء الطاقة في الدول الثلاث التزامهم بالمساهمة في وضع هذا المشروع التكاملي حيز التنفيذ سريعا كونه مشروعا مفيدا لشعوب بلدانهم.
وتعول البلدان الأفريقية الثلاث كثيرا على هذا المشروع الذي يمنح القارة الأفريقية مكانة محورية في سوق الطاقة العالمي.
ما خط الأنبوب العابر للصحراء؟
خط الأنبوب العابر للصحراء هو مشروع ضخم وإستراتيجي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.
وحسب التقديرات المالية التي أعدت لإطلاقه سنة 2009 تبلغ تكلفة المشروع 10 مليارات دولار، في وقت لم يعلن عن تكلفته الجديدة.
ويهدف خط الأنبوب العابر للصحراء إلى نقل ما بين 20 مليار و30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من نيجيريا.
ما الامتداد الجغرافي للأنبوب العابر للصحراء؟
يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على طول 4128 كيلومترا منها 1037 كيلومترا داخل الأراضي النيجيرية و841 كيلومترا في النيجر و2310 كيلومترات في الجزائر حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر) بالحدود الجزائرية وصولا إلى الشبكة الجزائرية ومنه تسويق الغاز النيجيري لا سيما في الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب ميدغاز وترانسميد.
ويؤكد خبير الطاقة، أحمد طرطار، أنه من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية، يجسد هذا المشروع تجمعًا لعدة دول أفريقية تمتلك موارد غنية في إنتاج الطاقة الأحفورية، مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن الإقليمي، ويعزز التعاون بين هذه الدول.
ما عائدات المشروع؟
أكد طرطار للجزيرة نت، أن هذا المشروع يُعد واعدًا نظرا للفوائد الجمّة التي ستجنيها الدول الثلاث المعنية. فمن جهة، ستتمكن نيجيريا من تصدير الغاز إلى أوروبا، ومن جهة أخرى، ستستفيد الجزائر والنيجر من مرور هذا الأنبوب عبر أراضيهما، مما يتيح لهما فرض رسوم عبور والاستفادة من عمليات الصيانة والمراقبة والمتابعة، إضافة إلى توفير فرص عمل لمختلف الكوادر في هذا المجال. وعندئذٍ، تكتمل الصورة بين الدول الثلاث.
وأشار إلى العوائد الاقتصادية التي ستعود بالدرجة الأولى على نيجيريا، كون المشروع وسيلة فعالة لنقل الغاز من هناك إلى أوروبا، لينعكس إيجابًا على الجزائر والنيجر، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المحور الإقليمي المهم.
كما يُسهم الشمروع في تعزيز العلاقات مع الدول المستهلكة، وعلى رأسها الدول الأوروبية. ومن هذه التجربة، يمكن تطبيق نماذج مشابهة في مشاريع أخرى.
واعتبر الخبير، أن هذا المشروع يندرج في سياق الفكر التنموي الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي “نيباد”، والذي يركز على التنمية المستدامة في القارة بما يتيح استغلال الثروات الطبيعية للقارة بأفضل الطرق، بعيدًا عن بقايا النفوذ الاستعماري الذي لا يزال، حتى اليوم، يؤثر في بعض البلدان.
ما المحطات الرئيسية في تاريخ اتفاقيات مشروع الأنبوب العابر للصحراء؟
- وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا أول اتفاق رسمي بينها لإنجاز المشروع سنة 2009 بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار.
- وقعت الدول الثلاث في يوليو/تموز 2022 مذكرة تفاهم أعادت إحياء مشروع الأنبوب العابر للصحراء.
ويشير الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، إلى أن آخر اجتماع عقد بين وزراء الطاقة الثلاثة في الجزائر هذا الأسبوع وتوج بتوقيع اتفاقيات ويعد الرابع بعد الاجتماعات السابقة في كل من الجزائر ونيجيريا والنيجر.
وتحدث الحيدوسي إلى الجزيرة نت، عن توقيع اتفاقية دراسة الجدوى أو تحيين دراسة الجدوى، كون الدراسات الأولية مرت عليها مدة زمنية طويلة منذ إعدادها.
وقال إن الدراسات الأولية تؤكد أنه لا يوجد مشروع بديل يمكن أن ينافس هذا المشروع لأننا “نتحدث عن مسافة تُقدَّر بـ 4000 كيلومتر، وهي الأقل نسبيًا. إلى جانب وجود بنية تحتية في الجزائر جاهزة”.
متى ينطلق المشروع؟
لم يعلن عن موعد رسمي لانطلاق المشروع أو موعد الانتهاء من إنجازه، رغم تأكيد وزراء الطاقة للدول الثلاث مساعيهم في تسريع عملية الإنجاز.
وبهذا الخصوص اعتبر الحيدوسي أن النقطة الإيجابية الكبرى هي توقيع اتفاقية “عدم الإفصاح” حفاظا على سرية تفاصيله، بما في ذلك تقاسم التكاليف والنسب وغيرها من التفاصيل المهمة، مما يعني دخول المشروع في مرحلة جدية، وذلك لحمايته من أي محاولات تشويش أو عرقلة.
ما أبرز التحديات؟
يرى أحمد الحيدوسي أن التحديات التي تواجه أي مشروع تتمثل في سرعة الإنجاز والتكلفة التنافسية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأخيرة لا يمكن أن تكون عائقا أمام إنجاز المشروع.
وقال إن جزءا من هذا الأنبوب هو موجود فعليا في الجزائر ونيجيريا ما يعني خصما في بعض التكاليف من التكلفة المقدرة بـ12 مليار دولار. وتبقى مسافة تقدر بنحو 900 إلى 950 كيلومترًا فقط داخل النيجر ما يكلفها نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، وهذا ما تحتاجه فقط لإنجاز الأنبوب الخاص بها.
وأشار إلى إمكانية انخراط البلدان الأوروبية في تمويل المشروع في ظل شح المعروض من الغاز، ما يجعلها بحاجة إلى البحث عن بدائل خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية.
وقال الخبير الاقتصادي إنه من المنطقي أن يكون البديل الأفضل هو الغاز القادم من جنوب المتوسط، لأن الجزائر شريك موثوق، وهذه نقطة إيجابية مهمة.
ونوه إلى أن المشروع تنافسي ويمكن أن يكون محل اهتمام البنوك على غرار بنك التنمية الأفريقي الذي أبدى استعداده لتمويله سنة 2023.