يترقب الاقتصاديون قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز، في غضون أسبوعين، بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسط توقعات بأن تخفضها من مستواه الحالي عند “إيه 1″، بعد سلسلة اجتماعات بين محللي الوكالة ومسؤولين كبار في وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل الأسبوع الماضي، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتنشر وكالات التصنيف في الأوقات العادية قراراتها مرتين سنويا في مواعيد محددة مسبقا، وكان من المقرر أن تنشر موديز قرار تصنيف إسرائيل قبل 3 أشهر، في الوقت الذي لم يكن يقلق وزارة المالية الإسرائيلية إلا احتمال خفض توقعات التصنيف، بسبب برنامج التعديل القضائي للحكومة، وفق غلوبس.
واندلع العدوان على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، قبل أيام فقط من الموعد المقرر لإعلان وكالة موديز لقرارها بشأن إسرائيل، وقد أجّلته “حتى تتضح الصورة”، لكنها وضعتها تحت “المراقبة السلبية”، وهي عملية سيتم في نهايتها اتخاذ قرار إما خفض التصنيف إلى “إيه 2” أو إبقاء التصنيف القائم.
وأعلنت وكالتا التصنيف “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، كذلك، أنهما تدرسان خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
4 عوامل
يتكون التصنيف السيادي، وفق منهجية موديز، من 4 محاور: الأول هو القوة الاقتصادية، التي تتفوق فيها إسرائيل، حسبما نقلت الصحيفة عن تقرير نشرته الوكالة بداية الحرب.
وبحسب الصحيفة، فإنه بهذا المقياس وحده، كان من المفترض أن يقفز تصنيف إسرائيل دفعة واحدة إلى مستوى “إيه إيه 3″، وهو نفس التصنيف الائتماني لهونغ كونغ وبريطانيا وقطر.
لكن تصنيف إسرائيل تعرض لضغوط هبوطية من المحور الثاني في معادلة التصنيف، وهو المؤسسات وقوة الحكم، وهو تصنيف أقل درجتين من عنصر القوة الاقتصادية، أما المحور الثالث فهو القوة المالية، في حين أن المحور الرابع والأخير هو “المجهول الكبير” وفق تعبير الصحيفة، وهو القابلية للتأثر بمخاطر الأحداث.
قلق موديز
وبحسب الصحيفة، فإن وكالة موديز “تدرك جيدا” قدرة إسرائيل المثبتة على التعافي من الصدمات الاقتصادية بسرعة كبيرة، وقالت في بداية الحرب إن الخطر الأكبر على تصنيف إسرائيل هو التصعيد الكبير للصراع العسكري أو توسعه خارج حدود إسرائيل، وبعد مرور 3 أشهر ونصف على الحرب، لم يتحقق سيناريو “الكابوس”، وفق تعبير غلوبس، المتمثل في اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة خطرا آخر شددت عليه الوكالة في بداية الحرب، كسبب محتمل لخفض التصنيف، وهو أنها قد تتوصل إلى استنتاج مفاده أن المواجهة العسكرية من شأنها أن تضعف مؤسسات إسرائيل، وخاصة فيما يخص فعالية صنع السياسات، وبعبارة أخرى، كانت وكالة موديز تشعر بالقلق إزاء عدم الانضباط المالي في أعقاب الحرب، كما حدث مع إسرائيل بعد حرب يوم الغفران عام 1973.
وتواجه إسرائيل صعوبة في شأن محدد، فمن وراء كلفة الحرب البالغة 220 مليار شيكل (58.26 مليار دولار)، ثمة حالة من عدم اليقين بشأن زيادة دائمة تتراوح بين 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار) إلى 20 مليار شيكل (5.3 مليارات دولار) في الإنفاق الدفاعي السنوي في خلال الأعوام المقبلة، وفق الصحيفة.
وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ربط الإنفاق الدفاعي بالناتج المحلي الإجمالي، وتشعر وكالة موديز بالقلق إزاء العبء الذي سيفرضه ذلك على المرونة المالية لإسرائيل، بحسب الصحيفة.
وحاول المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثت معهم موديز مؤخرا إظهار أن الإنفاق الحربي الاستثنائي كان يحظى بدعم مالي، آملين في أن ترضي الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي في ميزانية الدولة المنقحة لعام 2024 الوكالة بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الإجراءات توفر 16 مليار شيكل من خلال زيادة 1% في معدل ضريبة القيمة المضافة من عام 2025، وضريبة الأميال على السيارات الكهربائية من 2026.
وإذا اقتنعت موديز بأن ما أقرته الحكومة سينفذ، فثمة “فرصة جيدة” لإبعاد تهديد تصنيف إسرائيل، لكن ثمة مشكلة في عامل المؤسسات وقوة الحكم، وفق الصحيفة.
ومن بين جميع وكالات التصنيف، كانت وكالة موديز هي الأكثر انتقادا للحكومة في موقفها من التعديل القضائي، بحسب الصحيفة.
تأثير الخفض
ونقلت غلوبس عن كبير الاقتصاديين في شركة “ليدر كابيتال ماركتس” يوناتان كاتز قوله ” نعلم أن تصنيف إسرائيل قد انخفض بالفعل، من الناحية العملية.. نرى ذلك في عوائد السندات الإسرائيلية على المستوى الدولي، وحتى في السوق المحلية. ونرى الفارق في إسرائيل عند 30 نقطة أساس فوق الفائدة على السندات الأميركية. ولم نشهد هذا الأمر منذ فترة طويلة جدا. السوق يتوقع خفض التصنيف، لذا فإن إعلان التصنيف لن يكون مأساويا”.
لكن كاتز يعتقد أن تأثير خفض التصنيف سيكون قصير المدى فقط على مؤشرات السوق، ويستبعد أي تأثير كبير أو طويل الأمد، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وبشأن التأثير المحتمل من خفض التصنيف يقول كاتز “يعدّ التصنيف الائتماني تحليلا رسميا يوضح أن الوضع ليس جيدا كما كان من قبل”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
ومن شأن خفض التصنيف الائتماني رفع معدلات الفائدة، وكلفة الديون، لذا تنقل الصحيفة عن كاتز قوله إن “هذه الخطوة من شأنها زيادة مصروفات خدمة ديون الإسرائيلية ليشعر الجميع بذلك في جيوبهم”.
ونقلت الصحيفة، عن محلل الدخل الثابت في بنك لئومي، ديفيد ريزنيك، قوله “لدينا في إسرائيل صناديق معاشات تقاعدية، وصناديق تدريب متقدمة، وأحيانا صناديق استثمار مشتركة أيضا.. عندما يرتفع سعر ديون إسرائيل، فهذا يعني أن سعر السندات ينخفض، لأن ثمة علاقة عكسية بين العائد والسعر”.