دعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يرون حكومة الاحتلال إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للاحتلال، في وقت تحدث عن قدرة اقتصاد إسرائيل على التعافي من تأثير حرب غزة.
وخفضت وكالة موديز لأول مرة على الإطلاق التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) من “إيه 1” (A1) الجمعة الماضي، وأبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند “سلبية”، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقال يرون -اليوم الأحد- إن من المهم أن “تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في تقرير موديز” من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف “عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا”.
وما لبث يرون يحث الحكومة منذ وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل الإنفاق على السلع غير المتعلقة بالحرب في غزة.
وحذرت موديز في تقريرها -الجمعة- من وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب، وقالت “سيكون عجز الميزانية في إسرائيل أكبر بكثير من المتوقع قبل الصراع”.
وسيتسبب خفض التصنيف إذا ما طال أمده، أو أدى إلى مزيد من التحركات المماثلة في:
- رفع تكاليف الاقتراض على إسرائيل.
- تقليص الميزانية.
- زيادة الضرائب لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة.
- ستصبح أسعار الفائدة أيضا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.
- قد يؤدي التخفيض -ولو مؤقتا- إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب.
- سيؤدي الخفض إلى تراجع صرف العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.
وذكرت موديز أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد يصل على الأرجح إلى 67% بحلول 2025، مقابل 62.1% في 2023.
ويأتي القرار في وقت بلغت فيه ديون الحكومة الإسرائيلية نحو 1.08 تريليون شيكل (294.2 مليار دولار) نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين، نتيجة القروض وجمع الأموال لاحتياجات الحرب، حيث جمعت وزارة المالية الإسرائيلية 125 مليار شيكل (35 مليار دولار)، من خلال إصدارات السندات العامة في الخارج بالعملة الأجنبية.
من جهتها، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لرويترز في يناير/كانون الثاني الماضي أنها قد تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني إذا ما امتدت الحرب مع حماس إلى جبهات أخرى.
ووافق المشرعون بشكل مبدئي في الأسبوع الماضي على الميزانية الرسمية المعدلة لعام 2024 التي تضمنت إضافة عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب وتعويض المتضررين ورفع عجز الميزانية المتوقع هذا العام إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.