بعد مطالبات ومناشدات برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا أعلنت واشنطن أمس الاثنين عن رفع جزئي لهذه العقوبات لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تسهيل حياة السكان في سوريا.
من جهتها، رحبت حكومة تصريف الأعمال السورية بالقرار الأميركي، مشيرة إلى أنها كانت تأمل بإزالة كاملة لهذه العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة للحكومة السورية.
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.
يأتي القرار الأميركي في ظل جهود حثيثة تبذلها حكومة تصريف الأعمال السورية لرفع العقوبات.
وأكدت الخزانة الأميركية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
وتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانة الأميركية إن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
فوائد تخفيف العقوبات
ذكرت الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء تهدف إلى:
- المساعدة في ضمان عدم إعاقة الخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
- سيسمح القرار الأميركي بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بما فيها الإدارات والوكالات ومقدمو الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق.
- يجيز القرار إجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا.
واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه “رغم زوال نظام الأسد، لا تزال العقوبات تستهدف الشعب السوري ما يعيق تعافيه، وقرار الخزانة الأميركية بشأن العقوبات يمثل انفراجة ولكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل”.
عقوبات على مراحل
- العقوبات الأميركية على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”. وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
- وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
- ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
- واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ”قيصر” سرّب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وطالت العقوبات الأميركية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد. يذكر أنه تم تمديد “عقوبات قيصر” ضد سوريا، مؤخرا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.