أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الفدرالية الأميركية مساء أمس السبت تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل غد الاثنين عن الإنجازات التي حققوها في عملهم الأسبوع السابق وإلا سيخاطرون بفقدان وظائفهم.
جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب -على منصة إكس- أن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.
وكتب ماسك -على موقع إكس الذي يملكه- “تماشيا مع تعليمات الرئيس دونالد ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفدراليين قريبا بريدا إلكترونيا يطلب منهم توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي”. وأضاف: “عدم الرد سيتم اعتباره استقالة”.
جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأميركي -على شبكته الاجتماعية الخاصة تروث سوشيال- إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الفدرالية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الفدرالي.
وقال ترامب -في منشوره- إن “إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه”.
وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية لخفض الإنفاق العام.
وتطلب رسائل البريد الإلكتروني من الموظفين الرد بـ5 نقاط موجزة تلخص “ما أنجزته في العمل الأسبوع الماضي” ورفع تقارير بذلك إلى رؤسائهم في العمل.
الأساس القانوني
ولم يتضح ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه ماسك لتسريح الموظفين الفدراليين إذا لم يردوا على طلبه وما الذي سيحدث للموظفين الذين لا يستطيعون تقديم تفاصيل عن طبيعة عملهم حينما تكون سرية.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين بالطعن في أيّ إنهاء “غير قانوني” لعقود العمل.
وقالت رئيسة النقابة إيفريت كيلي في بيان: “مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي”.
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
ويقود ماسك منذ نحو شهر، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين، وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ووزارة الكفاءة الحكومية “دوغ” التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية. في حين قوبلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.