قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الجمعة إن بلاده تقترح إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي.
وأضاف إبراهيم -في كلمة ألقاها في قمة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية اليوم الجمعة- أن مثل هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه بين آسيان ودول الخليج.
وتابع “هذه الاتفاقية ضرورية لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام خاصة أننا نتعافى من جائحة كوفيد-19، ونواجه حالة من الغموض الجيوسياسي”.
وتسعى آسيان منذ سنوات إلى تحقيق التكامل بين اقتصاداتها -التي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 2.3 تريليون دولار- من خلال التجارة والاستثمار والمعايير المتوافقة والإجراءات الجمركية.
وتضم الرابطة 10 دول يتجاوز عدد سكانها 600 مليون نسمة، وهذه الدول هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول آسيان بنسبة 4.7% عام 2023، وبنسبة 5.0% عام 2024.
ومع ذلك، طال أمد جهود إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، مع سعي دول أعضاء تعتمد اقتصاداتها على الصادرات منفردة لتعزيز وصولها إلى أسواقها الرئيسية بمعزل عن الرابطة.
ورابطة آسيان جزء من الشراكة الاقتصادية للتعاون الإقليمي (آر سي إي بي) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وتشير بيانات نشرتها مجلة “إيكونوميست” إلى أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في دول رابطة آسيان بلغ نحو 13.4 مليار دولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 وسبتمبر/أيلول 2021.