تنتهي، آخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، والتي تعطي الأخيرة غطاء قانونيا أمام أي دعاوى قد ترفع في المحاكم الأميركية أو الإسرائيلية بشأن قضايا ما تسمى تمويل الإرهاب.
ومنذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحول اتفاق المراسلات المصرفية إلى صداع لدى البنوك العاملة بالسوق الفلسطينية، بسبب تأخر وزارة المالية الإسرائيلية في توقيع تمديده.
بنكان
وحاليا، يدير بنكا ديسكونت وهبوعليم الإسرائيليان علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، وهو ما يتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة “تحويل أموال للجماعات الإرهابية” أصدرت إسرائيل قبل 3 سنوات قرارًا بحماية هذين البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويًا، بتوقيع من وزير المالية.
ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أميركية.
وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي وبنك فلسطين وبنك القاهرة عمان وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.
ومنذ الحرب على غزة، أصبح تجديد اتفاقية المراسلات يتم كل 3 أشهر بدلًا من عام كامل، إذ كان آخر تجديد لها في يوليو/تموز الماضي، عن الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
أهمية العلاقة
وتعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم من دون هذه العلاقة.
ويبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 800 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريًا.
وتُعد البنوك الإسرائيلية مفتاحًا رئيسًا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي. ومن دون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار، بينما تتجاوز ودائع العملاء حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 17.5 مليار دولار، وتقترب التسهيلات من 12 مليارا.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفًا محليًا ووافدًا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية وآخر مصري، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة في رام الله بالضفة المحتلة.
وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليًا وفروعها والهيئات التابعة لها، والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية، والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
وتعتبر التجارة -التي ستكون متضررة أكثر- هي تلك التي تتم بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل ومباشرة، مثل مدفوعات الكهرباء والمياه على سبيل المثال، إذ يستورد الفلسطينيون 90% من الكهرباء من إسرائيل، وقرابة 80% من المياه.
وفي حال عدم تمديد اتفاقية المراسلات المصرفية، فإن السوق الفلسطينية ستواجه شحًا في عديد السلع الحيوية، على رأسها الوقود، إذ يستورد الفلسطينيون 100% منه من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى سلع حيوية أخرى.
قلق دولي
وحذرت دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تسبب حكومته في انهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخزانة الأميركية و7 من حلفائها بالعالم إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما أورد موقع أكسيوس الأميركي يوم الأحد.
ونقل الموقع -عن الرسالة التي اطلع عليها- أن وزيرة الخزانة جانيت يلين و7 نظراء أجانب حذروا نتنياهو من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وسموتريتش هو المخول بالموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة، والتي من دونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
ووفق الرسالة، فإن واشنطن وحلفاءها قلقون من أن سموتريتش لن يوقع تمديد الاتفاقية، وأن انهيار النظام المصرفي قد يكون له آثار خطيرة، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة.
وكان سموتريتش -وهو أحد السياسيين الأكثر تطرفا بالحكومة الإسرائيلية- قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع “الذي يخص تمويل عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين”.
وقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل -الأسبوع الماضي- أنها قررت أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية.
والجمعة الماضية، كان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع أنهوا اجتماعاتهم في واشنطن.