وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا بإنشاء صندوق ثروة سيادي خلال العام المقبل، متحدثا عن احتمال شراء تطبيق “تيك توك”. ووجه وزارتي التجارة والخزانة بتقديم خطة خلال 90 يوما.
ومن المتوقع أن يخضع إنشاء الصندوق لموافقات من الكونغرس، إذ إن الصناديق السيادية تعتمد على الفوائض المالية للدول بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز دائم في ميزانياتها.
وقال ترامب للصحفيين بعد التوقيع “لدى دول أخرى صناديق ثروة سيادية، وهي أصغر بكثير، وهي ليست الولايات المتحدة”.
وصندوق الثروة السيادية هو صندوق استثمار تملكه الدولة ويدير الاحتياطات الفائضة التي تستمد عادة من عائدات الموارد الطبيعية أو الفوائض التجارية، لتوليد عائدات طويلة الأجل.
لماذا ينشئ ترامب صندوقا سياديا؟
وتحدث ترامب عن شراء تطبيق تيك توك كمثال محتمل على اتفاق يمكن تسهيله عبر صندوق أميركي، إلا أنه لم يقدّم تفاصيل عمّا كان يدور في ذهنه.
وأضاف: “قد نضع ذلك في صندوق الثروة السيادية، مهما كان ما نقوم به، أو إذا عقدنا شراكة مع أشخاص أثرياء للغاية”.
وكان ترامب هدّد بمنع تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تتنازل الشركة الصينية الأم بايت دانس (ByteDance) عن هذه الشبكة الاجتماعية.
وأعطى ترامب التطبيق مهلة حتى أوائل أبريل/نيسان للامتثال للقانون الذي يستجيب لمخاوف الولايات المتحدة من احتمال أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق للتجسس على الأميركيين أو التأثير خلسة على الرأي العام الأميركي.
وقال ترامب إنه مع تيك توك “إذا عقدنا الصفقة الصحيحة، فسنقوم بذلك. وإلا فلن نفعلها”، مشيرا إلى أنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء التطبيق، بمن فيهم إيلون ماسك ولاري إيليسون وشركة “مايكروسوفت”.
وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على أن تبادر وزارتا الخزانة والتجارة إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي، ويعد هذا الصندوق أداة استثمارية مملوكة للدولة تستثمر عادة في مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والعقارات والسندات وصناديق التحوط، لتجميع مجموعة كبيرة من رأس المال.
ويصمم الصندوق لمساعدة الحكومة في التخفيف من تأثير التحديات أو التقلبات الاقتصادية، ويمكن، كذلك، استخدام الصندوق لدعم المصالح الوطنية وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد وتنويع الاستثمارات الحكومية.
كيف بدأت الفكرة عند ترامب؟
في سبتمبر/أيلول الماضي، طرح ترامب فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي خلال خطابه في النادي الاقتصادي في نيويورك، متسائلا عن سبب عدم امتلاك الولايات المتحدة لصندوق بالفعل.
واقترح الصندوق كوسيلة للاستثمار في “المساعي الوطنية العظيمة” لصالح الشعب الأميركي، واقترح أن يتم إنشاء الصندوق بمبالغ كبيرة من المال، ربما تأتي من التعريفات الجمركية وغيرها من المصادر.
وفي ذلك الوقت، كان ترامب يركز بقوة على التعريفات الجمركية كجزء رئيسي من إستراتيجيته الاقتصادية، بعد أن نفذ بالفعل التعريفات الجمركية على الصين وكندا، وناقش إمكانية تمديد التعريفات الجمركية إلى المكسيك، حسبما ذكرت مجلة فوربس الأميركية.
وفيما يتعلق بالمكسيك، ذكر ترامب في إعلانه أنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وتوصل إلى اتفاق لتأخير التعريفات الجمركية لمدة شهر. وفي المقابل، وافقت المكسيك على زيادة قواتها على الحدود الأميركية، وهو ما وصفه ترامب بأنه تطور إيجابي في إدارة أمن الحدود.
كما لحقها إعلان آخر لترامب أعلن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بلاده على كندا لمدة 30 يوما. وقال في منشور على منصة “تروث سوشيال” -أمس الاثنين- إن قرار التعليق جاء عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وقد تم صياغة هذه الصفقة كوسيلة لإدارة العلاقات الدولية مع استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتمويل صندوق الثروة السيادية، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع لترامب لاستخدام إستراتيجيات اقتصادية مثل الرسوم الجمركية لتمويل المشاريع الوطنية التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الأميركي.
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة، قائلا: “أعتقد أن الوقت قد حان لكي تمتلك هذه الدولة صندوق ثروة سياديا”، وأضاف أنه في فترة قصيرة نسبيًا، يمكن للولايات المتحدة أن تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
ويعكس هذا البيان رؤيته لحجم الصندوق وتأثيره المحتملين، مما يشير إلى أنه يمكن أن يصبح أداة اقتصادية مهمة للبلاد إذا تمت إدارته بشكل فعال، ووفقًا لترامب، فإن إنشاء مثل هذا الصندوق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بالاستثمار في المشاريع والأصول الوطنية، مما قد يعزز الاقتصاد ويوفر المرونة المالية في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
ما أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم؟
أصدر معهد صناديق الثروة السيادية مؤخرًا أحدث تصنيفاته لأكبر صناديق الثروة السيادية العالمية من حيث الأصول، وكانت كالتالي:
1- صندوق الثروة السيادية النرويجي
الأصول: 1.73 تريليون دولار
2- مؤسسة الاستثمار الصينية
الأصول: 1.33 تريليون دولار
3- شركة إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي للاستثمار
الأصول: 1.09 تريليون دولار.
4 – جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)
الأصول: 1.057 تريليون دولار
5- الهيئة العام للاستثمار الكويتية
الأصول: 1.03 تريليون دولار
6- صندوق الاستثمارات العامة السعودي
الأصول: 925 مليار دولار
7- صندوق جي آي سي السنغافوري
الأصول: 800 مليار دولار
8- وكالة إدارة استثمار الطاقة في أناجاتا نوسانتارا (إندونيسيا)
الأصول: 600 مليار دولار
9- جهاز قطر للاستثمار
الأصول: 526.05 مليار دولار
10- سلطة النقد في هونغ كونغ (الصين)
الأصول: 514.35 مليار دولار.