ما مستقبل التجارة بين باكستان والهند في ظل التوترات بين البلدين؟

إسلام آباد – يلقي التوتر السياسي والعسكري بين باكستان والهند ظلاله على العلاقات التجارية بينهما، إذ أصبحت أحد مجالات التوتر بين البلدين، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عقب إلغاء الهند المادة 370 من الدستور الهندي، وتقضي بمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ومنذ ذلك التاريخ توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت معلقة حتى التوتر الأخير بين البلدين والذي بدأ فعليا في 22 أبريل/نيسان إثر هجوم باهلجام في الجزء الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من العام الماضي، قالت الخارجية الباكستانية إن التجارة مع الجانب الهندي معلقة رسميا، وأنه لا يوجد تغير في موقف باكستان من هذا الأمر.

تطور تدريجي ثم انقطاع

تمر العلاقات بين باكستان والهند بمراحل من الصعود والهبوط، ويلقي ذلك ظلاله على حجم التبادلات التجارية بين البلدين، فقد توترت العلاقات بين البلدين عقب حرب كارجيل عام 1999، وأثر ذلك تأثيرا كبيرا على التجارة بين البلدين، ثم عادت العلاقات تدريجياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، إذ شهد حجم التجارة بين البلدين تطوراً ملحوظاً استمر حتى عام 2019.

ووفقاً لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، فإن إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 وصل إلى 344.68 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 79.87% عن العام السابق.

ووفقاً للبيانات نفسها، التي ترصد تسلسل حجم التجارة بين البلدين لجميع الأعوام منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، حيث بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.

وبعد الإجراء الهندي عام 2019، انقطعت التجارة الرسمية بين البلدين، وهو ما يعني عدم وجود تبادل تجاري رسمي بينهما، إلا أن بعض التبادلات التجارية الخاصة ظلت مستمرة، لكن بنسب ضئيلة جداً مقارنة بالأعوام السابقة.

وفقاً لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، فإن عام 2018 هو آخر عام يشهد تبادلات تجارية بين البلدين طبيعيا، بالرغم من بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة انخفاضا حادا عام 2019، ووفقاً لبيانات المجلس، في عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، وبلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي عام 2019، بلغت الصادرات الباكستانية 67.3 مليون دولار، بينما الواردات من الهند بلغت 1.2 مليار دولار.

وقد استمرت في الانخفاض حتى وصلت عام 2022، إلى 20 مليون دولار حجم الصادرات الباكستانية إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار حجم الواردات من الهند.

وفي تطورات المشهد خلال التوتر الأخير، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار الماضي، إشعاراً رسمياً قالت فيه إنها “تحظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان، أو صادرات دول أخرى إلى الهند عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان”.

التوترات الجيوسياسية

كانت التجارة مجالا يُنظر إليها على أنها من المجالات التي يمكن أن تخفف من التوترات بين البلدين، وهي توترات مستمرة منذ إنشاء باكستان عام 1947.

وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشأن الاقتصادي في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد أحمد سالك، إن التجارة، التي كانت تُعدّ جسرًا بين البلدين قد طغت عليها النزاعات السياسية العالقة، لا سيما بشأن كشمير، فكل مواجهة دبلوماسية أو مناوشة عسكرية، سواءً كانت أزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أم التصعيدات الأحدث بعد باهالجام، جلبت معها انفصالاً اقتصادياً، بما فيه تعليق التجارة الثنائية.

وأضاف سالك في حديث للجزيرة نت، بأن الأمر الأكثر إحباطًا هو القرارات السياسية التي تُتخذ أحياناً كرد فعل على ضغوط داخلية، وكان لها عواقب اقتصادية طويلة الأمد.

ويتابع سالك حديثه، “فمع إغلاق الحدود وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، وعانت الأعمال التجارية المشروعة على كلا الجانبين”.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي شاهد محمود، إن السبب الرئيسي في تراجع التجارة المتبادلة بين باكستان والهند، هو الخلافات الجيوسياسية بين البلدين، وتعنت الهند في التعامل التجاري مع باكستان.

ويضيف شاهد محمود للجزيرة نت، بأن الهند تُنهي، من جانب واحد وفجأة، العديد من الاتفاقيات بين البلدين، سواء في المجال الرياضي أم التجاري. وهذا يُثير حالةً من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية بين البلدين.

وتابع “إن تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تُمكّنها من تجاوز التجارة مع باكستان دون عواقب تُذكر على اقتصادها أو أعمالها”.

ويضرب محمود مثالاً بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين إذ يقول إنه من المثير للاهتمام أن الصين غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من جانب الهند، حيث خاضت عدة مناوشات مع الهند -بما فيها مناوشات تسببت بخسائر في الأرواح- ورغم هذه الخسائر، استمرت التجارة بين الصين والهند في الازدياد. وهذا يُظهر نهج الهند الانتقائي.

مستقبل محفوف بالمخاطر

في ظل الوضع الراهن تبدو التجارة المتبادلة بين الطرفين غامضة، خاصة في ظل تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند بعض المعابر المشتركة بين البلدين.

ويقول أحمد سالك، إنه بالنظر إلى الوضع الراهن، وخاصةً بعد التصعيد العسكري الأخير في مطلع الشهر الماضي، لا يزال مستقبل التجارة بين باكستان والهند محفوفًا بالمخاطر. فهناك تجميدٌ للعلاقات الدبلوماسية، مع محدودية كبيرة لقنوات الاتصال.

ويعتقد سالك، أنه في هذا المناخ، تبدو حتى فكرة تطبيع التجارة حساسةً سياسياً وغير مرغوبة شعبياً. حيث إن الثقة هشة، ومع الانتخابات والخطابات الوطنية التي غالباً ما تُشكّلها القومية المفرطة، فإن أي تحرك نحو إعادة الارتباط الاقتصادي يُخاطر بأن يُؤطّر على أنه استرضاء.

ومع ذلك يرى أحمد سالك، أنه لا ينبغي استبعاد آفاق التجارة بين باكستان والهند تماماً حيث إن هناك مجالا للتفاؤل الحذر، خاصة إذا تم النظر إلى التجارة ليس فقط كنشاط اقتصادي، بل كأداةٍ محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.

ويضيف، أنه للمضي قدمًا، يحتاج كلا الجانبين إلى فصل التجارة عن السياسات العليا إلى حد ما بدءاً بتدابير بناء ثقة صغيرة خاصة بقطاعات محددة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.

ويعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تساعد في إعادة بناء الثقة تدريجياً. وعلى المدى البعيد، يجب إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منصات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الاقتصادية غير الرسمية- كهدف مشترك.

من جهته يرى شاهد محمود، أن الآفاق قاتمة للغاية، بالنظر إلى المناوشات الأخيرة وتزايد احتمالات وقوع المزيد من المناوشات في المستقبل.

ويرى أن الطريقة الوحيدة للتحسين، هي التوصل إلى اتفاق بين البلدين، والذي يضمن الالتزام الطويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.