في سابقة هي الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية، نجح وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل إلى بيان ختامي مشترك خلال اجتماعهم الذي عُقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقًا للبيان الذي نشرته الرئاسة الجنوب أفريقية اليوم الجمعة، فقد أجمعت الدول الأعضاء على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والتي تشمل استمرار الحروب والنزاعات المسلحة، واشتداد التوترات التجارية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات الديون، فضلًا عن الكوارث الطبيعية المتكررة، التي تؤثر سلبًا على النمو والاستقرار المالي العالمي واستقرار الأسعار.
إجماع نادر
وفي خطوة لافتة، أكد البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع أن استقلالية البنوك المركزية تُعد “ضرورية للغاية” لضمان استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات النقدية على نحو فعال.
وأكدت المجموعة أن “المصارف المركزية ملتزمة بشدة بضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقًا للمعطيات الاقتصادية”، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعد هذا الإجماع نادرًا، خصوصًا في ظل الضغوط العلنية المتواصلة التي يمارسها الرئيس الأميركي على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إذ وصفه مرارًا “بالأحمق” واتهمه بالتقاعس عن خفض الفائدة، بل وهدّد مؤخرًا بإقالته متهمًا إياه “بالاحتيال” بسبب طريقة إدارته لمشروع تجديد مقر البنك المركزي.
الغياب الأميركي الرسمي
ورغم غياب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الاجتماع الذي امتد يومين، ومشاركة نائبه مايكل كابلان ممثلًا عن واشنطن، فإن البيان صدر بإجماع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، وهو ما يعكس رغبة جماعية في الحفاظ على التوازن النقدي والمالي العالمي، وسط ما وصفه البيان “بحالة متزايدة من عدم اليقين والتحديات المعقدة”.
ويأتي هذا التوافق تمهيدًا لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المزمع عقدها في مدينة جوهانسبرغ، حيث يتوقع أن يُبنى على هذا الزخم الجديد موقف موحد من القضايا الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون العالمية، واستقرار النظام التجاري الدولي.
وتضم مجموعة العشرين 19 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير بالغ في صياغة التوجهات الاقتصادية الدولية.