في تقرير سنوي هو الأشد لهجة منذ سنوات، حذر بنك إسرائيل من أن الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد بعد الحرب، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية.
وجاء في مقدمة التقرير -الذي نقلته صحيفة كالكاليست-، والتي كتبها محافظ البنك أمير يارون، أن “الاقتصاد لم يعد بعد إلى وضعه السابق للحرب، وتبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة”. وأشار إلى أن تكاليف الحرب المتراكمة سترهق الموازنة العامة وتؤدي إلى عجز هيكلي متزايد، مما يتطلب تعديلات جذرية في السياسة المالية.
عجز متزايد وتكاليف الحرب
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع “كالكاليست”، يتوقع بنك إسرائيل أن تصل التكاليف الإضافية للحرب إلى نحو 50 مليار شيكل (13.6 مليار دولار)، تشمل:
- الإنفاق الأمني.
- تكاليف إعادة الإعمار.
- الدفع للفوائد.
في المقابل، تبلغ التعديلات الدائمة التي أقرتها الحكومة في الميزانية حوالي 30 مليار شيكل (8.13 مليارات دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى التقرير أن هذا العجز غير كاف لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي قفزت إلى 68% بعد الحرب، محذرًا من أنه، إن لم يتم تقليص العجز بشكل ملموس، فإن إسرائيل قد تواجه صعوبات في تمويل الدين العام وتهديدًا لتصنيفها الائتماني.
تصنيف ائتماني مهدد
وأشار البنك إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بسوء إدارة الحكومة للميزانية، وتأخرها في إقرار موازنة عام 2025، وامتناعها عن تقليص المصاريف التي لا تساهم في النمو أو تمويل الحرب.
وأضاف التقرير أن الأسواق بدأت تسعّر المخاطر على أساس تصنيف بين “بي بي بي” و”بي بي بي-“، وهي مستويات أدنى بكثير مما تمنحه حاليا وكالات مثل موديز أو فيتش. كما كشف أن بعثة من وكالة فيتش كانت في إسرائيل مؤخرًا لجمع معلومات حول الأزمة السياسية والمالية، وأن التصعيد الأخير قد يدفع الوكالات إلى اتخاذ خطوات سلبية.
تحذير من تخفيض الإنفاق في قطاعات حيوية
أبرز ما ورد في التقرير هو التحذير الصريح من أن خفض الإنفاق على قطاعات مدنية مثل التعليم والنقل والبنية التحتية سيكون له أثر سلبي مباشر على النمو الاقتصادي. وأوضح البنك أن الاستثمار في هذه القطاعات في إسرائيل هو من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، وأن أي تخفيض إضافي سيزيد من حدة النقص الموجود أصلًا.
وأكد التقرير أن محاولات الحكومات السابقة لتقليص الإنفاق المدني كانت أسهل لأنها بدأت من مستويات عالية، أما الآن، فالإنفاق المدني منخفض أصلًا، مما يصعب مهمة إجراء تخفيضات إضافية.
تحديات هيكلية طويلة الأجل
وشدد بنك إسرائيل على أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة لإصلاح التحديات البنيوية العميقة في الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى:
- مستويات فقر مرتفعة نسبيًا.
- إنتاجية منخفضة.
- استثمار عام ضعيف.
- معدلات توظيف متدنية في صفوف الحريديم والنساء العربيات.
- فجوات في المهارات الأساسية والتعليم.
ودعا التقرير إلى تعزيز مشاركة كافة شرائح المجتمع في سوق العمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، من خلال إصلاحات تعليمية وإزالة الحواجز البيروقراطية.
إصلاحات ضرورية
وانتقد البنك بشكل غير مباشر السياسات الحالية للحكومة، موضحًا أن “الوضع القائم الذي يشهد تمويلًا عامًا ضخمًا ومتزايدًا لمؤسسات تعليمية لا تدرّس المنهاج الأساسي غير مقبول ويجب تصحيحه”.
كما شدد على أن الشباب في إسرائيل يشكلون فرصة تنموية نادرة في ظل شيخوخة المجتمعات المتقدمة الأخرى، محذرًا من أن هذه الفرصة قد تضيع إذا لم يُستثمر في تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل.
وختم بنك إسرائيل تقريره برسالة واضحة إلى صناع القرار: إن ميزانية 2025 (التي أقرها الكنيست أمس الثلاثاء) في شكلها الحالي غير كافية، وتتطلب إعادة تقييم شاملة لأولويات الدولة المالية والاقتصادية. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة، فقد تواجه إسرائيل مستقبلًا اقتصاديًا أكثر هشاشة وسط بيئة جيوسياسية ومالية متوترة.