أبقى بنك إسرائيل المركزي معدّلات الفائدة من دون تغيير، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، جرّاء حالة عدم اليقين بشأن المدة المتوقعة للحرب على قطاع غزة التي ستبقي وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تدريجية، وفق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وبإبقاء الفائدة عند مستوى 4.5%، يقر البنك المركزي بأن الحرب كان لها “عواقب اقتصادية كبيرة” على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية.
أشهر صعبة
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون خلال مؤتمر صحفي: “كانت 4 أشهر صعبة بالنسبة لإسرائيل.. إلى جانب القضايا الأمنية، تجلب الحرب معها تداعيات اقتصادية ملحوظة أيضا. فهي تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة”.
وأضاف أنه رغم وجود قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب ومدتها المتوقعة، فإن اقتصاد إسرائيل “عادة ما يتعافى بعد الصراعات العسكرية ويعود بسرعة إلى الازدهار”.
التضخم
وقال إن أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الفائدة، هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب والذي “يمثل خطرا على استمرار اعتدال التضخم” الذي تراجع إلى معدل 2.6% في يناير/ كانون الثاني، ضمن معدل مستهدف بين 1% إلى 3%.
وأشار يارون في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية.
ونوه باعتدال معدلات التضخم في العديد من البلدان حول العالم، لكنها لا تزال أعلى من أهداف البنوك المركزية، مع قلق محافظيها بشأن مستويات أسعار الخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراجع عن التيسير النقدي.
وقبل خفض الفائدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع بنك إسرائيل الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1% في أبريل/ نيسان 2022، قبل التوقف مؤقتًا في يوليو/ تموز الماضي.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الأخير من السنة الماضية، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.
تباين أداء الصناعات
وقال البنك المركزي: “مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد الانخفاض الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، لكن هناك تباين بين (أداء) الصناعات”.
وأعرب يارون عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.
وفي أعقاب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني هذا الشهر، الذي نشأ بسبب عدم اليقين بشأن الحرب، قال يارون إنه من الواضح أن الأسواق قد أخذت الخفض في الاعتبار.
وأضاف: “لتعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تتحرك الحكومة والكنيست (البرلمان) للتعامل مع القضايا الاقتصادية القائمة، مما يتطلب تغييرات هيكلية في الوزارات وإعطاء الأولوية لمحركات النمو”.