أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون لتمويل مؤقت لمدة 6 أشهر، لتجنب إغلاق حكومي محتمل في 14 من الشهر الجاري، وبموجب مشروع القانون -الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب– ستحصل الحكومة على تمويل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، أي نهاية السنة المالية الأميركية الحالية.
ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون الثلاثاء المقبل في المجلس ذي الغالبية من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.
لكن المشروع يواجه عقبة في مجلس الشيوخ الذي سيعرض عليه لاحقا، إذ يحتاج لتمريره إلى 7 أصوات على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض.
وتاريخيا، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق الحكومي، وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين (النواب والشيوخ)، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.
وكان ترامب قد دعا المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، محذرا إياهم من السماح “بالمعارضة” في صفوفهم.
وقال ترامب على موقع تروث سوشيال “أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب” الوضع المالي “للبلاد”.
وشهدت الولايات المتحدة 14 إغلاقا حكوميا منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كلف آخرها الاقتصاد 3 مليارات دولار وامتد لـ35 يوما.
وفيما يلي معلومات عن الميزانية الأميركية 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
- إجمالي نفقات الحكومة الفدرالية: 6.75 تريليونات دولار.
- إجمالي الإيرادات الحكومية: 4.92 تريليونات دولار.
- الفجوة بين الإيرادات والنفقات: 1.83 تريليون دولار.
- عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي: 6.4%.
الإنفاق الحكومي يشمل فئتين:
الانفاق الإلزامي، ويشمل البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكّل 74% من الميزانية، والإنفاق التقديري، يشمل الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
وفيما يلي أبرز بنود الإنفاق في الميزانية الحكومية الأميركية للعام 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
- نفقات الضمان الاجتماعي: 1.45 تريليون دولار.
- نفقات البرامج الصحية “ميديكير” و”ميديكيد” مجتمعة: 1.49 تريليون دولار.
- إجمالي فوائد الدين العام: 950 مليار دولار.
- إجمالي الإنفاق الدفاعي: 850 مليار دولار.
- إجمالي الإنفاق غير الدفاعي: 950 مليار دولار.
- مزايا المحاربين القدامى: 139 مليار دولار.
- الإنفاق على النقل: 128 مليار دولار.
- الإنفاق على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية: 117 مليار دولار.